حذر الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن استمرار المواجهة يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، ويُنذر بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من الدول.
وقال "السيد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن أسعار النفط والغاز ارتفعت بشكل ملحوظ منذ بدء التصعيد، مع تجاوز خام برنت مستوى 95 دولارًا للبرميل، متوقعًا أن تصل الأسعار إلى 100 دولار أو أكثر في حال استمرار الأزمة، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الطلب العالمي على الطاقة.
وأضاف أن كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار النفط يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية، كما يُضعف وتيرة النمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.1 نقطة، مشيرًا إلى أن أسعار الشحن ارتفعت هي الأخرى بنسبة 15% في عقود يوليو، كما سجل الغاز الطبيعي الأوروبي قفزة بلغت 5.7%، وهي الأعلى منذ أكثر من خمسة أسابيع.
مضيق هرمز في دائرة الخطر وتهديدات بإغلاقه
وأشار عبدالمنعم السيد إلى أن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز– الممر البحري الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط في العالم– تمثل خطرًا بالغًا على أسواق الطاقة العالمية، بل وعلى سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، بما فيها تجارة الصين التي تمر نسبة كبيرة منها عبر المضيق.
وأضاف أن هذه التطورات قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود، مؤكدًا أن البنوك المركزية ستواجه صعوبة في اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة، خاصة الفيدرالي الأمريكي.
انعكاسات مباشرة على قناة السويس والسياحة المصرية
على المستوى المحلي، حذر "السيد" من التأثيرات المحتملة للنزاع على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن حركة الملاحة في قناة السويس قد تنخفض بنسبة تصل إلى 60% في حال تطور الصراع إلى مواجهة إقليمية واسعة، ما سيؤثر سلبًا على إيرادات الدولة من هذا الممر الحيوي.
كما أشار إلى احتمالات تراجع النشاط السياحي في المناطق القريبة من بؤر التوتر، مثل جنوب سيناء، مع تسجيل إلغاءات مبكرة في الحجوزات خاصة في مدن مثل شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا.
تكاليف التأمين ترتفع وتراجع مرتقب في الاستثمارات
كما أكد "السيد" أن ارتفاع مخاطر المنطقة سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف التأمين على الشحنات التجارية، ما سينعكس على أسعار السلع عالميًا ومحليًا، خاصة في مصر، رغم استفادتها مؤخرًا من عقود آجلة للغاز بأسعار أقل وفرت نحو نصف مليار دولار.
واختتم بأن تصاعد التوترات الجيوسياسية سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، بسبب المخاوف من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، ما قد يؤثر على خطط التنمية والاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة
