أكد الدكتور نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاتفاق الحكومي بشأن مشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية يمثل خطوة مهمة نحو دعم جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن المشروع يتسق مع توجه الدولة نحو التحول إلى الشبكات الذكية وتحسين جودة واستقرار إمدادات الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية.
دعم الشراكة مع فرنسا وتعزيز التنمية
وأضاف، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المشروع يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ويسهم في دعم جهود التنمية وسيولة النقد الأجنبي، من خلال منحة غير مستردة وقرض بشروط ميسرة، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
تحسين الخدمة لسكان الإسكندرية
وأشار نائب التنسيقية إلى أن المشروع يستهدف توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان محافظة الإسكندرية، وتحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع الزيادة المستمرة في معدلات توليد الطاقة على المستوى الوطني.
دعوة للترشيد وملاحظة بشأن الإنارة
وفي ختام كلمته، لفت إلى أهمية التزام الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة، بالتوازي مع دعوتها المواطنين لتخفيف الأحمال، مشيرًا إلى استمرار إضاءة أعمدة الإنارة في بعض أحياء القاهرة والجيزة خلال ساعات النهار، ما يمثل إسرافًا غير مبرر في استهلاك الكهرباء.
ووجه الشكر للدولة على اهتمامها بمرفق الكهرباء في هذا التوقيت الحيوي، معلنًا موافقته على الاتفاقية.
