أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية، وإطلاق آليات جديدة للتمويل التنموي، وتوسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص (النمو الاقتصادي – التشغيل)"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالقاهرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وممثلي اتحادي الصناعات والغرف التجارية ومؤسسات التمويل التنموية الدولية.
إطلاق آليات جديدة
شهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق آلية جديدة لضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن بيئة استثمارية أكثر استدامة وأمان.
وأشار العشري إلى أن هذه الخطوة، إلى جانب جهود التمويل التنموي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، تؤكد جدية الدولة في تمكين القطاع الخاص كـمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.
تمكين القطاع الخاص
ثمن العشري تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن "القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، وقد أثبت قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، وهو العمود الفقري لاقتصادنا الوطني.
واعتبر العشري أن هذه التصريحات تعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
توسيع نطاق منصات الدعم وتسهيل الأعمال
أشاد العشري بتوسيع نطاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، مؤكدًا أنها تمثل أداة استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
كما ثمن الإصلاحات التي تم استعراضها، مثل تفعيل الرخصة الذهبية للمستثمرين وتعديلات قانون حماية المنافسة، مشيرًا إلى أنها خطوات عملية نحو خلق بيئة أعمال تنافسية وعادلة، تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
شراكات استراتيجية
تضمن المؤتمر توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين في قطاعات متنوعة، مما يعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة التمويل وتحفيز الإنتاج والتشغيل.
كما شهد المؤتمر الإعلان عن توسيع الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التنمية الدولية، وتعزيز آليات دعم الاقتصاد الأخضر، إلى جانب التوجه الجاد لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، مما يعكس رؤية تنموية متكاملة للدولة.
