قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص لم يعد مجرد شريك تنموي، بل أصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أنه يساهم اليوم بنسبة 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 80% من فرص العمل، ما يجعله العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.-
استثمارات الدولة في البنية التحتية
وأوضح مدبولي أن الدولة لعبت دورًا حيويًا خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، موضحا أن هذه الخطوات كانت ضرورية لتهيئة بيئة مواتية ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ليؤدي دورًا فعالًا في قيادة عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وثيقة ملكية الدولة
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة أعادت تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي عبر إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي وضعت إطارًا واضحًا لتقليص التدخل الحكومي، وتنظيم أوضاع الشركات التابعة، وتحقيق العدالة التنافسية، كما تضمنت الوثيقة إنشاء قاعدة بيانات وطنية للشركات المملوكة للدولة، تمهيدًا لطرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها.
ضبط الإنفاق العام
وأكد مدبولي، أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لضبط الإنفاق العام، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة مع التركيز على استكمال المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، بما يتيح مساحة أوسع أمام القطاع الخاص، وأضاف أن قانون حماية المنافسة الجديد لعام 2024 يستهدف تعزيز التنافسية ومكافحة الاحتكار، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يسهم في التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص.
تخفيض الأعباء على المستثمرين
وتابع رئيس الوزراء، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير إجراءات بدء المشروعات، وتقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم إجراء حصر شامل للرسوم والأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين بهدف تخفيف الضغوط وتعزيز الحوكمة والشفافية.
