شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مؤتمر "التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص"، والذي يُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة واسعة من الوزراء، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، وشركاء التنمية، وعدد من كبرى شركات القطاع الخاص.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع تعزيز دوره على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة، انطلاقًا من رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد إنتاجي تنافسي ومستدام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي:"شهدنا خلال الفترة الأخيرة زيادة في حجم الاستثمارات الخاصة لتتخطى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على التعافي الاقتصادي، ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".
القطاع الخاص يولّد أكثر من 80% من فرص العمل
وأضاف مدبولي أن القطاع الخاص يولّد أكثر من 80% من فرص العمل في مصر، مما يجعله العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بإزالة العقبات، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتحديث السياسات الاقتصادية لدعم النمو المستدام، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية والتمويلية لتحقيق هذه الأهداف.
رانيا المشاط: الدولة تتبنى تحولًا حقيقيًا نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة المصرية تتبنى نهجًا استراتيجيًا للتحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، يقوم على مبادئ التنافسية والاستدامة والشراكة.
وأشارت المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى أن الحكومة تعمل على حشد التمويلات التنموية من خلال الشراكات الدولية، من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي عبر سلاسل القيمة والإنتاج.
وأضافت أن المؤتمر يعكس التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية، وحرصها على بناء بيئة استثمارية جاذبة، تُمكن القطاع الخاص من النمو، والقيام بدور أكثر تأثيرًا في التنمية الاقتصادية.
