مجلس النواب يوافق على إعفاء مؤسستين إماراتية ومصرية من الازدواج الضريبي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025. 

ويأتي القرار بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين مصر والإمارات.  

ويركز البروتوكول على توسيع تعريف مصطلح "الحكومة" في الاتفاقية الأصلية المبرمة عام 2019، ليشمل اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية. وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية على الدخل الناتج عن توزيعات الأسهم والفوائد والأرباح الرأسمالية.  

وينص البروتوكول على أن تعريف "الحكومة" لمصر يشمل الصندوق السيادي والكيانات المملوكة له مباشرة أو غير مباشر بنسبة 50% على الأقل. وبالنسبة للإمارات، يشمل التعريف شركة أبوظبي التنموية القابضة والكيانات التابعة لها بنفس النسبة.  

دعم جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل بين البلدين

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن البروتوكول يعزز التعاون الاقتصادي مع الإمارات، ويدعم جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل بين البلدين. 

كما يُتوقع أن يساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم مسارات التنمية المشتركة، تحقيقاً لأهداف الاتفاقية الأصلية التي تمت الموافقة عليها بالقرار الجمهوري رقم 558 لسنة 2020.