وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، قائمة من القيود القانونية والاجتماعية التي تلحق بالمحكوم عليهم في قضايا الجنايات، وتؤثر على مستقبلهم المهني والمدني.
العقوبات التبعية للحكم في الجنايات
فحددت المادة 24 من القانون العقوبات التبعية التي تلزم المحكمة بتطبيقها تلقائيًا مع الحكم بعقوبة الجناية، وتشمل:
- الحرمان من الحقوق والمزايا الواردة في المادة 25.
- العزل من الوظائف الأميرية.
- الوضع تحت مراقبة الشرطة.
- المصادرة
تفاصيل الحرمان من الحقوق والمزايا
وتنص المادة 25 على أن أي حكم بعقوبة جناية يستتبع بالضرورة حرمان المحكوم عليه من:
1. العمل في الحكومة، سواء بشكل مباشر أو كمقاول أو متعهد.
2. التحلي برتبة أو نيشان رسمي.
3. الشهادة أمام المحاكم خلال فترة العقوبة (إلا للاستدلال فقط).
4. إدارة الأموال والأملاك الخاصة أثناء الاعتقال، ويُعين قيّم توافق عليه المحكمة، ولا يجوز التصرف في الأموال إلا بإذن قضائي.
5. العضوية في المجالس العامة والمحلية، وتُسقط تلقائيًا من يوم الحكم النهائي.
6. الحرمان الأبدي من عضوية الهيئات والمجالس العامة أو العمل كخبير أو شاهد في العقود إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
