شهدت وزيرة التضامن تسليم دفعة جديدة من منتجات المتعافين من الإدمان، إلى بنك الكساء المصري، وذلك في إطار دعم برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة.
وقد شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فعالية تسليم الدفعة الثالثة من منتجات المتعافين من الإدمان، والتي تشمل الملابس الجاهزة وحقائب حريمي، إلى بنك الكساء المصري، وذلك بواقع 3000 قطعة جديدة من إنتاج ورش التدريب المهني بمراكز "عزيمة" التابعة للصندوق.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمهندسة منال صالح، الرئيس التنفيذي لبنك الكساء، ليصل بذلك إجمالي ما تم تسليمه حتى الآن إلى قرابة 9000 قطعة.
ويأتي هذا الحدث في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع في أغسطس 2024 بين الصندوق وبنك الكساء المصري، لدعم برامج التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين من خلال إنشاء وتشغيل مشغل متكامل داخل مراكز العزيمة، وترويج منتجات المتعافين وفتح أسواق متميزة لها.
وخلال الفعالية، قامت الوزيرة بتفقد معرض منتجات المتعافين، والتقت بعدد منهم، حيث استمعت إلى تجاربهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة. وقد أعرب المتعافون عن سعادتهم بالدعم والرعاية التي يتلقونها، فيما حثتهم الوزيرة على مواصلة مسيرة التعافي، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعمهم وتمكينهم اقتصاديًا، لخلق بداية جديدة لمستقبل أفضل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على حرص صندوق مكافحة الإدمان على تقديم حزمة متكاملة من خدمات العلاج المجاني والتأهيل والتمكين الاقتصادي، لضمان دمج المتعافين اجتماعيًا كمواطنين منتجين وفاعلين، وإزالة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإدمان، بعد معاناة طويلة عاشها المتعافون وأسرهم.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان أن الصندوق مستمر في تنفيذ برامج ما بعد العلاج المجاني، وفي مقدمتها التمكين الاقتصادي، حيث أطلق عدة مبادرات منها:
مبادرة "حِرفي" لتدريب المتعافين على حرف مهنية مثل: صيانة التكييفات، المحمول، الأجهزة الكهربائية، النجارة، وصناعة الملابس الجاهزة، وتم تدريب نحو 4000 متعافٍ خلال أول 5 أشهر من عام 2025.
إتاحة قروض صغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، لمساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم الخاصة وتقليل فرص الانتكاسة.
وأشار إلى أن الصندوق يحرص على تطبيق برامج الدمج المجتمعي وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن تحليل الخصائص الديموغرافية للمتقدمين للعلاج يُظهر أن الإدمان يؤدي لانخفاض الكفاءة الإنتاجية. ولذلك، ينفذ الصندوق برامج متكاملة للدمج تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي.
كما أنشأ الصندوق ورش تدريب مهني داخل جميع المراكز العلاجية التابعة له، ويشارك المتعافون في تجهيز وتأثيث مراكز العزيمة الجديدة، كجزء من دمجهم العملي والمجتمعي.
وفي ختام اللقاء، اجتمعت الدكتورة مايا مرسي بالدكتور عمرو عثمان وفريق عمل الصندوق، بحضور مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق، ومديري الإدارات، حيث وجهت الشكر والتقدير لفريق العمل، مثمنة جهودهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أُطلقت تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وقامت بتكريم الفريق وتسليمهم شهادات تقدير.
