أكد عضو مجلس النواب الليبي، صالح هاشم، أن عبور قافلة "الصمود" إلى الأراضي المصرية دون الحصول على تأشيرات رسمية يشكل مخالفة صريحة للقانون، ويعرض الأمن القومي للخطر.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه لا يمكن تحميل مصر مسؤولية دخول أشخاص لا يحملون أوراقًا قانونية ولا يخضعون لأي إشراف دولي، لافتًا إلى أن المعبر البري بين ليبيا ومصر مخصصًا فقط لحركة المواطنين الليبيين والمصريين، وفقًا للاتفاقيات الثنائية والقوانين المعمول بها.

وتابع، أنه لا يحق لأي مواطن من دول ثالثة، كالتوانسة والجزائريين، استخدام هذا المعبر للدخول إلى مصر دون تنسيق مسبق، مضيفًا أن الهدف الحقيقي من القافلة ليس الإغاثة بل إثارة الفوضى، وفي حال وقعت مناوشات بين هذه القافلة والجيش الإسرائيلي على معبر رفح، من سيتحمل المسؤولية؟ هل نحن؟ وهل هذا عدل؟".

وشدد، على أن العاطفة لا يجب أن تكون مبررًا لتجاوز القانون أو تهديد استقرار الدول، قائلًا: "نحن نؤيد دعم القضية الفلسطينية، ولكن عبر القنوات القانونية، أما ما نراه اليوم من محاولات للضغط على مصر وليبيا والتشويش على مواقفهما الوطنية، فهو أمر مرفوض تمامًا".