في خطوة تنظيمية تهدف إلى حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، تطبيق نظام إلزامي جديد للحصول على “إذن مغادرة” للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، على أن يبدأ سريانه اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، والقرار يشمل جميع العاملين المشمولين بالمادة 18 من قانون الإقامة، أي أولئك الذين يعملون لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
والهدف من القرار هو تعزيز الشفافية وضمان التنسيق بين العامل وصاحب العمل عند مغادرة العامل لأراضي الدولة، سواء كانت المغادرة نهائية أو مؤقتة، وذلك لمنع أي لبس قانوني أو نزاعات محتملة، ويتيح النظام الجديد للعامل تقديم طلب إذن المغادرة إلكترونيًا من خلال تطبيق “سهل” أو عبر بوابة “أسهل” التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة.
خطوات الحصول على إذن مغادرة
وبعد تقديم الطلب من قبل العامل، يتعين على صاحب العمل اعتماده رسميًا من خلال حسابه في “سهل أعمال” أو عبر البوابة ذاتها الخاصة بالشركات، وتسهيلاً على بعض الحالات الخاصة، أوضحت الهيئة أنه يحق لصاحب العمل التقدم بطلب المغادرة نيابة عن العامل، لا سيما في الظروف الطارئة أو في حالات العمالة التي لا تمتلك هواتف ذكية أو لا تتعامل مع التطبيقات الرقمية.
اللافت في النظام الجديد أنه لا يخضع لساعات عمل محددة، حيث يمكن التقديم على الخدمة على مدار 24 ساعة دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية أو تقديم مستندات معقدة، ووفق ما أكده المصدر، فإن موافقة صاحب العمل تظل شرطًا أساسيًا لإتمام العملية، وهذه الخدمة الإلكترونية تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير بيئة العمل وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يحقق التوازن بين متطلبات أصحاب الأعمال وضمان حقوق العمال، خصوصًا في ظل التوسع في استخدام الخدمات الذكية.
وبذلك، تواصل الكويت خطاها نحو تعزيز التحول الرقمي في مؤسساتها الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل ويحقق استقرارًا قانونيًا للعلاقة التعاقدية بين الطرفين.
