خبير عقاري: "الرقم القومي الموحد للعقار" ضرورة وطنية لإدارة الثروة العقارية

أكد الدكتور حسين جمعة، الخبير العقاري ورئيس جمعية الثروة العقارية، أن تطبيق منظومة الرقم القومي الموحد للعقار يُعد ضرورة وطنية لكل دولة تسعى إلى إدارة ثرواتها العقارية بكفاءة وشفافية.

وأشار إلى أن دول العالم المتقدمة تعتمد أنظمة مماثلة، تُمكّن الحكومات من تتبع وتوثيق كل وحدة عقارية قائمة داخل الدولة، وهو ما يمثل أساسًا متينًا لحصر شامل ودقيق للثروة العقارية.

وأوضح جمعة  فى تصريحات خاصة لـ" الدستور " أنه من خلال تخصيص رقم قومي لكل عقار، يمكن حصر عدد الوحدات السكنية والتجارية بدقة، وتقييم القيمة السوقية للعقارات، بالإضافة إلى التعرف على حالتها الإنشائية وما إذا كانت صادرة بشأنها قرارات ترميم أو إزالة

كما  نوه رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، أن قانون الرقم القومي الموحد لكل عقار يساعد هذا النظام في الحد من عمليات التزوير والتسجيل المزدوج للوحدات العقارية، وهي من الظواهر السلبية التي تكررت في ظل النظام الورقي التقليدي.

الرقم القومي للعقار

كما أكد الدكتور حسين  أن الرقم القومي للعقار سيمكن المواطنين من الاطلاع على البيانات الدقيقة لأي وحدة عقارية قبل اتخاذ قرار الشراء، بما في ذلك بيانات الملكية، وتاريخ البناء، وصحة الرخصة، وأسماء الملاك السابقين والمطورين، مما يُعزز من الشفافية ويوفر سجلًا عقاريًا موثوقًا لكل وحدة.

وأشار إلى أن المواطن سيمنح الثقة في التعامل العقاري، لأن العقار المرقم سيكون موثقًا وله قاعدة بيانات رسمية تشمل معلومات المالك والمطور والمشترين السابقين، بالإضافة إلى جميع التعديلات التي طرأت على العقار، ما يضمن وجود آلية متكاملة لتتبع تاريخ العقار بشكل كامل.

وأكد الدكتور حسين جمعة أن العقارات غير المرخصة لن يُمنح لها رقم قومي، وهو ما سيُشكل ضغطًا غير مباشر على المخالفين للسعي نحو تقنين أوضاعهم. كما أن غياب الرقم القومي عن أي عقار يُعد مؤشرًا للمشترين بعدم شرعية العقار أو عدم امتثاله لشروط الدولة.

وفيما يخص العقارات الجاري تقنينها أو المنتظرة لصدور قرارات التصالح بشأنها، فقد أوضح جمعة أن هذه العقارات يمكن تمييزها برقم مؤقت أو رمز تعريفي خاص، يُعدل لاحقًا بعد إتمام إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع، حتى تبقى العملية واضحة وشفافة أمام الجهات الرسمية والمواطنين.

وأشار جمعة إلى أن الرقم القومي للعقار يتكون من عدة رموز رقمية، تُشير إلى المحافظة، والمدينة، والحي، ورقم العقار، وعدد الطوابق، وموقع الوحدة، وغيرها من البيانات التفصيلية. وتُشبه هذه المنظومة في تصميمها رقم بطاقة الرقم القومي للأفراد أو لوحات السيارات، حيث يمكن من خلال الرقم استنتاج المعلومات الأساسية الخاصة بالعقار، لافتا أن وفي حال حدوث أي خطأ في تسجيل الرقم القومي للعقار، يمكن التقدم بطلب رسمي لمراجعته وتصحيحه من خلال الجهة المختصة، وهو ما يجعل المنظومة مرنة وقابلة للتحديث المستمر.

شدد رئيس جمعية الثروة العقارية على أهمية التنسيق بين عدة وزارات وجهات حكومية لضمان نجاح تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، مثل وزارة الإسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الموارد المائية والري، نظرًا لأن كل جهة تملك أراضي وعقارات خاصة بها.

وأكد أنه بمجرد النظر إلى الرقم القومي لأي عقار، يجب أن يكون من السهل تحديد ما إذا كان العقار يتبع جهة حكومية، أو قطاع خاص، أو إحدى الوزارات، وذلك من خلال التصنيف الداخلي داخل النظام.

واردف على أن تطبيق الرقم القومي للعقار لا يعد مجرد خطوة تنظيمية، بل هو تحول جذري في طريقة إدارة الثروة العقارية بمصر، ويُعد أداة فعالة لمواجهة البناء العشوائي، والحد من النزاعات العقارية، وضمان حقوق الملكية، وتحفيز التسجيل الرسمي للعقارات، وهو ما يُسهم في تنشيط السوق العقاري ودعمه بشكل مستدام.