كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى، أن وزارة المالية تعتزم إحالة 3 تشريعات قانونية إلى مجلس النواب قبل نهاية شهر يونيو الجاري، ضمن جدول زمني مضغوط تسعى فيه الحكومة إلى استكمال أجندتها التشريعية قبل فض دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل.
قانون التسهيلات الجمركية
وأوضح المسؤول في مكالمة تليفونية مع البوابة نيوز، أن المشروعات الجاري الانتهاء من إعدادها تشمل قانون التسهيلات الجمركية، الذي يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الإفراج الجمركي.
كما تشمل مشروع قانون للتسهيلات العقارية يهدف إلى تنشيط السوق العقارية وتقديم حلول تمويل مرنة للمواطنين.
وأخيرًا، مشروع قانون يتناول ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، ويتضمن تعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين تعزيز الحصيلة الضريبية وتحفيز الاستثمار في سوق المال استبدال لقانون الارباح الرأس مالية علي البورصة.
الصياغات النهائية للتشريعات
وأكد المصدر، أن وزارة المالية تنسق حاليًا مع الجهات المعنية لوضع الصياغات النهائية للتشريعات، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.