تلعب الصادرات الزراعية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، نظرًا لما تتمتع به المنتجات الزراعية المحلية من جودة عالية وتنوع كبير يلبي احتياجات الأسواق العالمية وفي هذا الإطار، تواصل مصر تحقيق نتائج إيجابية على صعيد التصدير الزراعي، مدعومة بجهود الدولة في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وفتح أسواق جديدة ويُعد الأداء التصديري خلال النصف الأول من عام 2025 شاهدًا واضحًا على هذا التقدم، حيث سجلت الصادرات الزراعية نموًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في المنتج الزراعي المصري والإقبال المتنامي عليه عالميًا.
شهدت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية عام 2025، حيث أعلنت وزارة الزراعة أن إجمالي الكميات المصدّرة بلغ نحو 4.8 مليون طن، مقارنة بـ4.3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس نموًا واضحًا في أداء القطاع الزراعي المصري على مستوى التصدير.
وتصدّرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية هذا العام، حيث تم تصدير ما يقرب من 1.8 مليون طن منها، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات. وجاءت البطاطس في المرتبة الثانية بكمية بلغت نحو 1.1 مليون طن، تلتها الفاصوليا بأنواعها الطازجة والجافة بنحو 130 ألف طن كما سجّل البصل الطازج صادرات بلغت حوالي 106 آلاف طن، في حين بلغت صادرات البطاطا نحو 101 ألف طن.
كما ضمت قائمة المحاصيل المصرية المصدرة هذا الموسم عددًا من الفواكه والخضروات الأخرى التي لاقت رواجًا في الأسواق العالمية، أبرزها الفراولة الطازجة، والطماطم، والثوم، بالإضافة إلى الجوافة والعنب والرمان.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحسن جودة المنتجات الزراعية المصرية وتنوعها، إلى جانب الجهود الحكومية في دعم القطاع وتعزيز قدراته التصديرية وأضافت أن السمعة الطيبة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية تسهم بشكل كبير في زيادة الطلب عليها، وهو ما يعزز من مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، ويدعم بدوره استقرار العملة المحلية.
تحسن تدريجي في الأداء الإنتاجي والتسويقي
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية يعكس تحسنًا ملحوظًا في قدرة المزارع المصري على الاستجابة لمتطلبات الأسواق الخارجية ويشير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا في سلوك المنتجين، من حيث الالتزام بالممارسات الزراعية الحديثة، واستخدام تقنيات تسهم في تحسين الجودة وتقليل الفاقد.
ويؤكد صيام، أن هذا التحول لم يكن سهلاً، بل جاء نتيجة إدراك متزايد بين العاملين في القطاع بأهمية التصدير كمصدر دخل، وهو ما دفع العديد من المزارعين إلى تطوير أساليبهم، سواء في الزراعة أو التعبئة والتغليف.
جودة المنتج المصري وتزايد الطلب الخارجي
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الأسواق الخارجية باتت تنظر إلى المنتج المصري الزراعي بوصفه منتجًا عالي الجودة، خاصة في المحاصيل التصديرية مثل الموالح والبطاطس والفراولة ويشير إلى أن هذا الاعتراف الدولي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة تراكم خبرات المنتجين والمصدرين على مدار العقد الأخير.
ويضيف الشافعي، أن هناك تطورًا في فهم الأسواق الخارجية، حيث أصبح المصدرون المصريون أكثر وعيًا بمتطلبات كل سوق على حدة، ما ساهم في تقليل نسب الرفض وزيادة الطلب المتكرر على المحاصيل المصرية.
تحديات البنية التحتية وفرص التحسين
وأوضح الشافعي، أن الصادرات المصرية لا تزال بحاجة إلى بنية لوجستية أقوى، تشمل مراكز تجميع وتبريد حديثة، وخطوط نقل متخصصة تضمن الحفاظ على جودة المنتج حتى وصوله إلى الأسواق البعيدة، خاصة أن الاستثمار في البنية التحتية سيساهم ليس فقط في زيادة كفاءة التصدير، بل في تقليل الكميات المهدرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأرباح ونمو القطاع.
