تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على طبيب جراحة في مركز قوص، جنوبي المحافظة، على خلفية الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله وهو يرفض الكشف على سيدة مُسنة مريضة، توفيت عقب الواقعة بوقت قصير.
كانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قوص، يُفيد بقيام أسرة السيدة المُسنة بتحرير محضر رسمي ضد الطبيب، يتهمونه فيه بالإهمال الطبي، عقب رفضه استقبال الحالة داخل عيادته الخاصة.
وجرى التحفظ على الطبيب، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق، فيما كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة وسماع أقوال الشهود وتفريغ الكاميرات المتداولة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد المسئوليات القانونية.
في سياق آخر، أعلنت نقابة أطباء مصر، في بيان رسمي اليوم، عن متابعتها الدقيقة لما شهدته إحدى العيادات الخاصة بمركز قوص بمحافظة قنا، مؤكدة أنها تواصلت مع الطبيب المعني بالواقعة، وكذلك مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية بقنا، للوقوف على تفاصيل الحادثة ومتابعة تطوراتها.
وقال البيان إن نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، كلف المستشار القانوني للنقابة بمتابعة التحقيقات الجارية والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضمان حقوق الطبيب القانونية والمهنية.
وشددت النقابة على احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، لكنها أوضحت أن التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ بالمستشفيات، سواء الحكومية أو الخاصة، نظرًا لما تتمتع به من تجهيزات وإمكانات مناسبة لمثل هذه الحالات، وليس العيادات الخاصة التي تفتقر إلى هذه الإمكانات.
ودعت النقابة المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال وجود حالة طارئة، حفاظًا على حياة المرضى وسرعة تقديم الرعاية المطلوبة.
وفي سياق متصل، ناشدت نقابة الأطباء وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احترامًا لخصوصية الوقائع وحمايةً للأطراف كافة من أي تناول غير مهني قد يرقى إلى التشهير.
وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسىء للأطباء أو المؤسسات الطبية عبر النشر أو الترويج لمواد غير دقيقة أو مشوهة للحقائق.
واختتم البيان بمطالبة الجهات المعنية بضرورة تفعيل وتطبيق القوانين المنظمة لحماية المنشآت الصحية، باعتبار أن التطبيق الصارم لتلك القوانين هو السبيل الأمثل لمواجهة ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المؤسسات الطبية والعاملين بها.
