صرّح النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع المجموعة الاقتصادية، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة صياغة دور الدولة اقتصاديًا، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمارات من خلال إصلاحات هيكلية جريئة، وتنمية سردية وطنية موحدة للتنمية المستدامة.
إطلاق منصة موحدة للتراخيص الإلكترونية
وأكد محسن، في تصريح صحفي له، أن تأكيد الرئيس على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب إطلاق منصة موحدة للتراخيص الإلكترونية، يمثل نقلة نوعية في مواجهة البيروقراطية التقليدية، ويمهد لبناء بيئة أعمال أكثر انفتاحًا ومرونة، قادرة على استيعاب تطلعات القطاع الخاص ودفع عجلة النمو.
تسير بخطى متسارعة
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها العامة عبر صندوق مصر السيادي، بما يعزز من فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص، ويفتح آفاقًا جديدة لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات حيوية كالطاقة والنقل والصناعة.
وشدد محسن على أن دعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية يعكس وعيًا اقتصاديًا عميقًا بدور التصدير كقاطرة للنمو، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في الموانئ والمناطق اللوجستية، مثل مشروع محطة الصب الجاف بميناء أبو قير، يعزز من مكانة مصر كمحور لوجستي دولي ومحطة مركزية لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأشاد النائب، بإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، واصفًا إياها بأنها وثيقة مرجعية ترسم ملامح السياسة الاقتصادية للدولة، وتحدد بوضوح أولويات العمل الوطني، وفي مقدمتها التصنيع والتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو وخلق فرص العمل.
واختتم محسن تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مرافقة هذه الرؤية بإصلاحات تشريعية شاملة، من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتكريس بيئة أعمال قائمة على الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ويحقق مستهدفات التنمية الشامل والمستدامة.
