أعلن وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن تعليق تنفيذ قرار زيادة الرسوم على المصنفات الفنية، والعودة للعمل بالرسوم السابقة وذلك في استجابة سريعة لمطالب صناع السينما والمسرح.
ودعا الوزير إلى عقد جلسة عاجلة مع الجهات المعنية لمراجعة وتعديل القرارات بما لا يضر بصناعة السينما والمسرح في مصر.
وأكد “هنو” حرص الوزارة على دعم وتطوير صناعة السينما والمسرح، مشددًا على أهمية التوازن بين تحصيل الرسوم ودعم الإبداع الفني.
غرفة صناعة السينما ترفض قرار رسوم الرقابة وتطالب بتعليقه
وكانت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، عقدت اليوم اجتماعًا طارئًا اليوم، بمشاركة ممثلين عن النقابات الفنية وعدد من المنتجين والموزعين، لرفض قرار وزير الثقافة رقم 247 لسنة 2025، بإعادة تفعيل قرار رسوم الرقابة رقم 900 لسنة 2019، والذي سبق الاعتراض عليه في 2020 وتوقف تطبيقه آنذاك.
وأكد “عبد الخالق” أن القرار يساوي بين الكيانات الكبرى والمستقلة، ويهدد بتدمير الإنتاجات الصغيرة التي تمثل ركيزة الصناعة.
وقال:"أغلب الأفلام بالكاد تغطي تكاليفها، والرسوم الجديدة تشكل عبئًا يعيق استمرار الكثير من المنتجين".
وأشار المنتج جابي خوري إلى الأثر السلبي على توزيع الأفلام الأجنبية، موضحًا أن فرض 5،000 دولار على كل نسخة سيؤدي إلى تقليص عدد النسخ المعروضة، وبالتالي تهديد دور العرض، وارتفاع أسعار التذاكر، وتراجع الإقبال الجماهيري.
وطالب الحاضرون وزارة الثقافة بتعليق تنفيذ القرار وفتح حوار عاجل مع الجهات المعنية للحفاظ على توازن السوق وضمان استمرارية صناعة السينما المصرية.
