قال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية إن الوزارة تنفذ خطة متكاملة تستهدف تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلى من البترول والغاز الطبيعى والانتقال من مرحلة التوازن الهش إلى مرحلة تحقيق فائض إنتاجى يرسخ الأمن الطاقى لمصر ويدعم خططها التنموية الطموحة.
وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أن محور رفع كفاءة الحقول وتثبيت معدلات الإنتاج يمثلان أولوية قصوى للوزارة خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل ما تشهده السوق المحلية من تنامٍ فى الطلب، لا سيما فى قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل، مؤكدًا أن فرق الإنتاج فى شركات البترول كثفت جهودها مؤخرًا لوقف معدلات التناقص الطبيعى فى إنتاج الآبار القديمة، وهو ما تحقق جزئيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على أن يشهد الشهران المقبلان استقرارًا كاملًا فى معدلات السحب، تمهيدًا للعودة التدريجية إلى مسار الزيادة.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير استباقية لتأمين احتياجات الصيف عبر خطة محكمة لرفع إنتاج الغاز محليًا، بالتوازى مع تعزيز القدرات الاستيعابية للبنية التحتية البحرية، من خلال تشغيل ٤ وحدات عائمة لتغييز الغاز الطبيعى المسال، جرى استقدامها خصيصًا للعمل فى موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما أسهم فى تعزيز مرونة الشبكة القومية للغاز، وضمان تدفقات مستقرة إلى محطات الكهرباء الأكثر كفاءة فى استهلاك الوقود.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أكد المصدر أن الوزارة تواصل تفعيل منظومة متكاملة من الحوافز التشجيعية التى شملت تعديل نماذج العقود وتحسين شروط الشراكة وتسهيل الإجراءات الإدارية، ما أسهم فى استعادة ثقة المستثمرين العالميين، وهو ما عكسته عودة شركات كبرى لضخ استثمارات جديدة، خاصة فى مناطق الامتياز بالصحراء الغربية وسواحل المتوسط.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت آلية منتظمة لسداد المستحقات المالية للشركاء الأجانب دون تأخير، الأمر الذى أزال الكثير من الهواجس لدى المستثمرين وساعد فى تسريع خطط الحفر والتطوير فى أكثر من ١٢ امتيازًا حيويًا، أبرزها مشروعات الغاز فى دلتا النيل وشمال الإسكندرية ومشروعات النفط فى أبوالغراديق والحماد.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الصناعية، عبر استغلال طاقات معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات ومرافق إسالة الغاز لتحقيق قيمة مضافة دون ارتباط مباشر بحجم الإنتاج الخام، لافتًا إلى أن هناك رؤية واضحة للربط بين ملف الطاقة التقليدية والتحول نحو الطاقات الخضراء والمتجددة، ما يعزز من كفاءة المزيج الطاقى المصرى ويقلل الانبعاثات.
وأوضح المصدر أن الوزارة تستعد للإعلان عن نتائج أحدث مزايدات التنقيب فى البحر الأحمر وجنوب الوادى، بعد الانتهاء من تحليلات المسح السيزمى المتقدم الذى استخدم فيه الذكاء الاصطناعى لرسم خرائط جيولوجية دقيقة، مضيفًا أن شركات العاملة فى البحر المتوسط رفعت خططها الاستثمارية للعام المقبل وأبدت التزامًا طويل الأجل بالسوق المصرية.
