تنطلق البنوك العاملة بالسوق المحلية اليوم فى فتح الحسابات المصرفية الجارية والتوفير، وذلك مجانًا وبدون حد أدنى للرصيد، وحتى 31 أكتوبر 2024، بمناسبة اليوم العالمى للإدخار والذى يستهدف دعم الشمول المالى .
وذلك استمراراً لجهود القطاع المصرفى من أجل المساهمة فى استقطاب شرائح المجتمع المختلفة ضمن المنظومة البنكية.
من جانبه، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن حجم الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وكشف تقرير البنك المركزي الذي يرصد تفاصيله تحيا مصر، تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بينمل سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار، وفقا لقناة العربية.
وأوضح المركزي، أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وتراجعت حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار في يونيو، مقابل 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023.
وبلغت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023.
وكشف البنك المركزي المصري السماح للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، فضلًا عن الجنيه المصري، للأفراد والمنشآت متناهية الصغر (فئة أ وب) المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.
وسمح بإصدار بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المطلوبة.
وقال البنك أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المفروضة على الحسابات بالجنيه المصري ستُطبق بما يعادلها بالعملات الأجنبية بناءً على سعر الصرف السائد عند تنفيذ المعاملات.
وأضاف، أنه في حالة تجاوز الحدود المقررة، سيتم اتباع إجراءات العناية الواجبة بعملاء وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في فبراير 2020.
وذلك القرار في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية ومعالجة حاجة بعض الفئات المستهدفة بالشمول المالي، التي تتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية، بهدف تسهيل معاملاتهم المالية والمصرفية، وذلك بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلن البنك المركزي، السماح للبنوك بإصدار بطاقة الخصم المباشر بذات عملة الحسابات لحسابات الشمول المالي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي لإصدار تلك البطاقات.
