التعاقد على استيراد شحنات بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر الماضي
شهدت مصر في الأشهر التسعة الماضية زيادة ملحوظة في واردات الوقود، حيث سجلت قيمة الواردات نحو 10.5 مليار دولار، مقارنة بـ 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، محققة بذلك زيادة بنسبة 11.8%.
التعاقد على استيراد شحنات بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر الماضي
تتجه الهيئة المصرية العامة للبترول نحو تعزيز استيراد الشحنات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، حيث تم التعاقد على استيراد شحنات بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر الماضي. وتشير التقارير إلى أن فاتورة المنتجات البترولية وحدها في الفترة من يناير إلى سبتمبر تجاوزت 5 مليارات دولار، بينما تمثل الواردات الأخرى من النفط الخام والمازوت والفحم وغيرها جزءًا من إجمالي الاستيراد.
في أكتوبر، قامت مصر بسداد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة للتعامل مع التزاماتها المالية في قطاع الطاقة.
سداد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية
مع زيادة الطلب على الوقود، تسعى مصر إلى تعزيز إنتاجها من الزيت الخام والغاز عبر تطوير الحقول الحالية وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف. يشكل الوارد من الوقود المستورد ما بين 30% و35% من إجمالي استهلاك الدولة، حيث تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تقليص هذه النسبة اعتبارًا من عام 2025.
يُعزى الارتفاع في فاتورة الواردات خلال الأشهر الماضية إلى زيادة استهلاك محطات الكهرباء من المازوت والغاز المسال المستورد. كما يتزامن ذلك مع التزام الحكومة بتوجيه حصص بترولية جديدة نحو المشروعات القومية والصناعية التي تتطلب كميات كبيرة من الوقود.
تشير التحليلات إلى أن فاتورة الواردات تشهد ارتفاعًا طبيعيًا في أشهر الصيف بسبب زيادة استهلاك المحروقات. في إطار هذه التوجهات، تسعى وزارة البترول للحصول على تسهيلات في سداد قيمة الواردات، حيث يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية من أسواق عربية ذات فائض في الإنتاج.
مع كل هذه التحديات، تنفذ وزارة البترول خطة شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود المنتج محليًا، من خلال تنمية حقول الإنتاج وزيادة واردات النفط الخام من الدول العربية وتكريرها في المصافي المحلية. تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات في القطاع، حيث تم تقديم حوافز جديدة لشركات النفط العالمية لدعم عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز أمنها الطاقي.
