انتقد المستشار الخاص ديفيد فايس بشدة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تقرير رسمي، واصفًا مزاعمه بشأن "الاضطهاد الانتقائي" في قضية نجله هانتر بايدن بأنها غير صحيحة وتفتقر إلى الأساس القانوني.
وأكد “فايس” أن التهم الجنائية التي وُجّهت إلى هانتر كانت نتيجة تحقيقات شاملة ومحايدة، نافيًا أي دوافع سياسية وراء القضية.
عفو رئاسي عن نجل "بايدن" في ديسمبر الماضي
جاء تقرير “فايس” بعد العفو الرئاسي الذي أصدره بايدن عن نجله في ديسمبر، والذي أثار جدلًا واسعًا.
واتهم فايس الرئيس بايدن بإضعاف الثقة العامة في وزارة العدل عندما وصف إجراءاتها بأنها "تشويه للعدالة". وقال فايس: "لم يسبق لأي رئيس أن استغل عفوًا رئاسيًا لتشويه سمعة موظفي وزارة العدل بناءً على اتهامات باطلة".
ويلخص التقرير تحقيقات استمرت لسنوات قبل تعيين ميريك غارلاند وزيرًا للعدل، يمثل واحدًا من أكثر القضايا السياسية انفجارًا خلال فترة غارلاند. فقد استحوذت القضية على اهتمام كبير من الجمهوريين في الكونغرس وأدت إلى توترات بين البيت الأبيض ووزارة العدل حول طريقة التعامل مع ابن الرئيس.
وكان بايدن قد تعهد سابقًا بعدم إصدار عفو عن أفراد عائلته، لكنه غيّر موقفه في الأول من ديسمبر، مشيرًا إلى أن القضية تضمنت "محاكمة انتقائية" و"عدالة مشوهة". وقال الرئيس في بيان العفو إن نجله تعرض لمعاملة غير عادلة بسبب اسمه العائلي وإن القرارات القضائية شابها تأثير سياسي.
وأوضح بايدن: "لا يمكن لأي شخص عاقل الاطلاع على الحقائق دون أن يستنتج أن هانتر استُهدف فقط لأنه ابني – وهذا خطأ". لكن فايس رفض هذا الادعاء، مشيرًا إلى أن القضاة الذين نظروا في القضية لم يتفقوا مع هذه الرؤية.
وجاء في التقرير: "تصريحات الرئيس لا تستند إلى الحقائق وتُضعف الثقة في نزاهة النظام القضائي الأمريكي. التشكيك في أحكام القضاء وإدخال الحزبية في تطبيق القانون يقوضان أساس العدالة الذي يعتمد عليه النظام القانوني في الولايات المتحدة".
إساءة لاستخدام السلطة القضائية
من جهته، وصف محامي هانتر بايدن، آبي لويل، التقرير بأنه مثال على "إساءة استخدام السلطة القضائية"، واتهم فايس بعدم تقديم تفسير واضح للسلوك الذي أدى إلى إطالة التحقيقات. وقال لويل إن "التقرير يكشف عن قصة تحذيرية عن استغلال النفوذ القضائي لملاحقة الأفراد بناءً على دوافع سياسية".
وخضع هانتر بايدن لتحقيقات بدأت عام 2020 بشأن قضايا ضريبية وأخرى تتعلق بحيازة أسلحة.
في عام 2023، انهارت صفقة إقرار بالذنب كان من المتوقع أن تُنهي القضية، مما أدى إلى إدانته لاحقًا بثلاث جنايات في محكمة فدرالية بولاية ديلاوير.
وأظهرت الأدلة أن هانتر أخفى تعاطيه للمخدرات أثناء شراء سلاح ناري في 2018.
وأشار فايس في تقريره إلى أن هانتر بايدن، المحامي المتخرج من جامعة ييل ورجل الأعمال، كان على دراية تامة بأنه يكذب عندما وقع استمارة شراء السلاح. وأضاف: "رغم معرفته بأنه كان مدمنًا على المخدرات، اختار ملء الاستمارة بشكل خاطئ للحصول على سلاح".
واختتم فايس تقريره بالتأكيد على أن العدالة طُبقت بالتساوي: "هذه القضية كانت تجسيدًا للمساواة أمام القانون، حيث لا يتمتع أي شخص، بغض النظر عن اسمه أو مكانته، بحصانة خاصة"
