و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال بالشراڨة تعود وقائعها إلى تاريخ 30 جانفي 2020، بعدما تمت متابعة المتهمة رفقة المتهم “س.ر”. الذي قام بتزوير بطاقة التعريف الوطنية لبيع سيارة زوجته دون علمها ،منتحلا شخصية موثق. كما أحضر إمرأة أخرى انتحلت صفة زوجته لبيع مركبتها.
المتهمة و أثناء مثولها أمام هيئة محكمة الجنح لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها الذي قضى بإدانتها بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. بالإضافة كذلك إلى القبض عليها. حيث أنكرت التهمة المنسوبة إليها وصرحت أنها كانت تعمل في مصلحة الحالة المدنية ببلدية شراڨة. ولا تعمل في مصلحة المصادقة على عقود البيع بالمركبات. وطيلة عملها لمدة 40 سنة لم ترتكب أي خطأ مهني الى حين خروجها على التقاعد.
كما قدمت لهيئة المحكمة شهادة تثتب أنها لم تكن تعمل أثناء ارتكاب الوقائع. ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئتها من جميع التهم المنسوبة إليها.
في حي التمس وكيل الجمهورية ضدها تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ، وبعد المداولة أصدرت المحكمة الحكم السالف ذكره مع الأمر بالإفراج عليها ما لم تكن موقوفة لسبب آخر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
