أزمة عمال "كونراد" المفصولين تتصاعد.. "نقابة السياحة": اتفاق تغيير الإدارة لم يراع بدء الموسم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تصاعدت أزمة العمال المفصولين بفندق كونراد القاهرة البالغ عددهم 55 عاملا بسبب تعنت الإدارة الجديدة التي كشفت عن نيتها خلال الجلسة التفاوضية لحل الأزمة التي عقدتها مديرية العمل بالقاهرة لبحث الشكاوى والمحاضر التي حررها العمال ضد الإدارة الجديدة التي منعتهم من دخول الفندق من أول يناير الحالي.

وقررت المديرية عقد جلسة تفاوضية أخرى بعد غد الخميس لضمان مشاركة ممثلي الإدارات المعنية وهم «كونراد» والشركة العالمية لتنمية الاستثمار السياحى المالكة للفندق وشركة «أكور» العالمية صاحبة الإدارة الجديدة.

وقال الدكتور نيازى مصطفى المستشار القانوني: “إن رؤيتي تنحسر في الحلول الودية لصالح العمال أو إحالة الشكاوى إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات التعويضية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003”.

ولفت إلى أن محكمة النقد سبق أن أكدت في أحد الأحكام المماثلة على أحقية العمال الاستمرار في عملهم بذات المنشأة التي تستمر في نشاطها دون تغيير لنظم العمل مع الإدارة أو المالك الجديد.

وأشار محسن إش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق أننا أرسلنا بلاغ للمستشار النائب العام بشأن المخالفات القانونية والدستورية التي تمت بين الشركة العالمية لتنمية الاستثمار السياحى المالكة للفندق وشركة أكور التي انتقلت لها إدارة الفندق بموجب الاتفاق بين الشركتين والذى لم يراع انطلاق موسم السياحة الحالي بجانب إهدار لحقوق العمال المشروعة.

وأوضح “إش الله” أن فندق كونراد القاهرة مملوك بالكامل لجهات وطنية يخص القطاع المصرفي نسبة 80% منها والباقى للمركز التجارى العالمى وشركات التأمين.

وكشفت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق في مذكرتها لشريف فتحى وزير السياحة والآثار عن المخالفات التي ارتكبتها الشركتين المالكة للفندق والإدارة الجديدة .. وأشارت أن المادة 9 من قانون العمل الحالي تنص على الالتزام بالقانون عند حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها من خلال قواعد محددة عند إنهاء عقود استخدام العمالة.

وطلبت من وزير السياحة والآثار التدخل لدى الشركة المالكة لفندق كونراد للعدول عن إنهاء خدمة العاملين والحفاظ على استقرارهم النفسي والأسرى.

ومن جهة أخرى حملت النقابة العامة في رسالتها لإدارة شركة أكور العالمية مسئولية حماية العمال بموجب احترامها للدساتير والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بتوفير الحماية للعمال حول العالم.