بينما يواصل الصومال مواجهته مع حركة الشباب الإرهابية، تتوجه الأنظار إلى البعثة الجديدة للاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في البلاد (أصوم).
هذه البعثة، التي تختلف بشكل ملحوظ عن سابقتها، تركز على تعزيز قدرات القوات الصومالية وحماية المدنيين من العنف الجسدي، وسط تحديات سياسية وعسكرية معقدة.
وأشار معهد الدراسات الأمنية إلى أن البعثتين السابقتين عانت من تعدد المسؤوليات وتضارب التوقعات، بينما ستكون البعثة الجديدة مسؤولة عن مهمة أكثر تحديداً. على سبيل المثال، تم منح بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (الأتميس) أقل من ثلاث سنوات لمساعدة الجيش الصومالي في مواجهة حركة الشباب الإرهابية، بينما ستستغرق بعثة أصوم خمس سنوات لتنفيذ مهمتها، مع توقع تسليم المسؤوليات الأمنية للقوات الصومالية وبدء الانسحاب التدريجي للبعثة بحلول عام 2028.
وذكر المعهد أن البعثة الجديدة ستعمل أولاً على تعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية وحمايتها من تهديدات العنف، وهي مكلفة بحماية المدنيين من المخاطر الوشيكة للعنف الجسدي، في حين أن البعثتين السابقتين لم تتضمن هذه المهمة بشكل محدد.
كما أشار تقرير مجلس الأمن إلى أن البعثة ستضم نحو 11,911 فرداً، منهم 85 مدنياً و680 من عناصر الشرطة، وهو عدد أقل من قوام البعثتين السابقتين، حيث كان قوام بعثة الأميصوم حوالي 22,000 فرد، وبلغ عدد أفراد بعثة الأتميس نحو 19,626 فرداً.
وأضاف المعهد أن نجاح البعثة الجديدة يعتمد على التحول السلس من بعثة الأتميس إلى بعثة أصوم، والإسهام الفعلي في تنفيذ خطة تطوير قطاع الأمن في الصومال، التي تم اعتمادها العام الماضي لمكافحة حركة الشباب، والمقرر تنفيذها على مدى ست سنوات.
وأكد الباحثون ضرورة توافق القدرات العملياتية للبعثة مع مهمتها، بالإضافة إلى توفير التمويل الكافي والأفراد المؤهلين والموارد اللازمة، مثل المروحيات الهجومية، مع ضرورة التنسيق الجيد مع الشركاء المعنيين.
ومن جانب آخر، يُتوقع ألا تشارك إثيوبيا في البعثة الجديدة بسبب التوترات مع الصومال بشأن اتفاقية بحرية مع أرض الصومال.
وقد صرح وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، بأن إثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي لن تشارك في البعثة الجديدة بعد انتهاكها سيادة الصومال.
في المقابل، لا يعتقد البعض، مثل الرئيس الصومالي الأسبق شريف شيخ أحمد، أن الجيش الصومالي قادر على مواجهة حركة الشباب بمفرده بعد انسحاب القوات الدولية. وقد طالب بتعليق عملية سحب القوات، مشيراً إلى ضعف الجيش الوطني. إلا أن نور رفض هذا التقييم، مبرزاً النجاحات العسكرية الأخيرة في مكافحة حركة الشباب، ومنها قتل أكثر من 80 من عناصرها في جوبا السفلى.
وفي هذا السياق، بدأ مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2023 عملية انسحاب تدريجي من بعثة الأمم المتحدة في الصومال، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال، على أن تُسهم في تسهيل الانتخابات الحرة والنزيهة وتعزيز حقوق الإنسان وإصلاح قطاع الأمن في البلاد.
