أكد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية محمد أمزيان لعناصري. أن عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح من طرف الدولة في إطار القانون 10-03. بلغت مراحل جد متقدمة وسيتم طي هذا الملف نهائيا قبل نهاية السنة الجارية.
وقال لعناصري، في تصريح “لـوأج”، أن عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح في إطار القانون 10-03. المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والذي نص على تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، بلغت مراحل “جد متقدمة. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم طي هذا الملف نهائيا قبل نهاية السنة الجارية 2025.
وأضاف المتحدث، أنه تم إلى يومنا هذا إسترجاع أكثر من 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة والتي سيعاد توزيعها في إطار الإمتياز. مؤكدا أن هذه العملية جاءت بناء على نتائج المعاينة الميدانية من طرف اللجان الولائية للمراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع الفلاحية. والتي تضم عددا من المصالح، على غرار الديوان ومديريات المصالح الفلاحية والبلديات.
وأوضح لعناصري، أن قرار إلغاء استفادة المعنيين من هذه الأراضي جاء بعد تلقيهم إعذارات في هذا الشأن. حيث امتثل العديد من الفلاحين وقاموا بالإلتزام ببنود دفتر الشروط. فيما تم فسخ 1531 عقد امتياز فلاحي. مشيرا إلى أنه سيتم منح العقار المسترجع لمستثمرين أكثر جدية.
أما بخصوص الملفات العالقة، المعنية بالتسوية في ظل الصيغ السابقة في إطار المرسوم التنفيذي 24-55 المعدل والمتمم لمرسوم 432-21. أوضح لعناصري أنها بلغت أكثر من 33 ألف ملف بمساحة إجمالية قدرت بأكثر من 642 ألف هكتار على مستوى 52 ولاية. مشيرا إلى أنه “تمت دراسة 98 بالمائة من مجمل الملفات العالقة”.
وبعد دراسة هذه الملفات، تم إلى غاية اليوم منح أكثر من 1300 شهادة تأهيل لمساحة إجمالية تقدر بـ 141 ألف هكتار. وهي شهادات يمنحها الديوان بعد تسوية الوضعية في انتظار الحصول على عقد امتياز.
