في تطور جديد للأزمة السياسية التي تعيشها كوريا الجنوبية، عقدت الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين وجهاز الأمن الرئاسي اجتماعًا عاجلًا اليوم الثلاثاء لمناقشة كيفية تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سيوك-يول.
الاتهامات الموجهة إلى يون تشمل فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة مطلع الشهر الماضي، وهي الخطوة التي أدت إلى عزله وتعليق مهامه من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.
فشل محاولة سابقة لتوقيف الرئيس المعزول
الاجتماع جاء بعد أن فشلت محاولة سابقة لتوقيف الرئيس المعزول، حيث تدخل جهاز الأمن الرئاسي ومنع قوات إنفاذ القانون من دخول مقر الإقامة الرئاسي في سيئول.
ووفقًا لتقارير محلية، فإن مكتب التحقيق والشرطة يعملان على خطة جديدة لتنفيذ مذكرة التوقيف، تشمل تعبئة نحو ألف محقق لضمان نجاح المحاولة الثانية.
مسؤول في جهاز الأمن الرئاسي أكد لوكالة "يونهاب" الكورية أنهم تلقوا خطابًا رسميًا من الشرطة لعقد الاجتماع التنسيقي، مشيرًا إلى أن الوكالات الثلاث ناقشت خطة التنفيذ بجدية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين السلطات الأمنية وجهاز الأمن الرئاسي، مما يثير مخاوف من إمكانية وقوع اشتباكات أثناء تنفيذ عملية التوقيف.
اتهامات جنائية خطيرة
الرئيس يون يواجه اتهامات جنائية خطيرة، أبرزها التمرد وإساءة استخدام السلطة، وهي تهم تتعلق بقراره فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، الذي تراجع عنه بعد ست ساعات فقط. المحكمة الدستورية أصدرت مذكرتي توقيف متتاليتين بناءً على طلب مكتب التحقيق، مما يعكس جدية النظام القضائي في التعامل مع القضية.
من جهة أخرى، تشير تقارير إلى أن يون ما زال مختبئًا داخل مقر إقامته منذ عزله، حيث يرفض الامتثال لأوامر الشرطة بالاستجواب.
في الوقت نفسه، تجمع آلاف المتظاهرين خارج مقر إقامته، حيث انقسموا بين مؤيدين ومعارضين لتوقيفه. بعضهم يطالب بإحالته إلى القضاء فورًا، بينما يرى آخرون أن محاولات التوقيف تنطوي على استهداف سياسي.
التوتر السياسي
التوتر السياسي الناتج عن القضية تجاوز حدود الخلافات القانونية، إذ تعكس هذه الأزمة انقسامًا عميقًا في المجتمع الكوري الجنوبي، بين داعمي الرئيس السابق وبين المنتقدين له.
في الوقت نفسه، تشير المراقبون إلى أن تنفيذ مذكرة التوقيف في هذا التوقيت قد يتسبب في مزيد من الفوضى السياسية، مما يجعل الأزمة اختبارًا كبيرًا لاستقرار النظام الديمقراطي في البلاد.
