منذ عام 2019، شهدت بنين تحولًا مقلقًا في مشهدها الأمني، مع تصاعد الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعات متطرفة مرتبطة بالقاعدة وداعش.
وهذه الهجمات التي طالت العديد من المناطق، خاصة في الشمال، جلبت معها موجات من العنف والاختطافات التي طالت المدنيين والعسكريين على حد سواء.
ومع تزايد التحديات الأمنية وتعقيد الوضع على الحدود مع جيرانها، تسعى بنين إلى تعزيز استراتيجياتها العسكرية وتحقيق تعاون إقليمي للتصدي لهذه التهديدات التي باتت تهدد استقرار البلاد وأمنها.
وتصاعدت الهجمات التي نفذتها جماعات متطرفة في منطقة الساحل ضد الأراضي البنينية.
وفي عام 2022، تم تسجيل 20 هجومًا، معظمها من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة وداعش، بينما ارتفع العدد إلى 40 هجومًا في 2023.
وقد أشار الجيش البنيني إلى أن البلاد تعرضت لأكبر سلسلة من الهجمات في تاريخها، حيث استهدفت الجماعات الإرهابية مناطق شمال بنين، خاصةً مجمع متنزهات "دبليو-آرلي-بنجاري".
ووفقًا لمركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، بلغ عدد القتلى بسبب العنف المتطرف في بنين 173 شخصًا خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يوليو 2024، أي ضعف عدد القتلى في العام السابق.
وفي ذات السياق، تصاعدت حوادث الاختطاف، حيث نفذت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين العديد من عمليات الاختطاف لتحقيق أهداف مالية ونشر الخوف، مما زعزع الثقة في قدرة الدولة على توفير الأمن.
في مواجهة هذه التحديات الأمنية، نشرت الحكومة البنينية 3,000 جندي شمال البلاد ضمن "عملية ميرادور"، وزادت من تواجد القوات المحلية.
ومع ذلك، أدى الانتشار المفاجئ للقوات إلى زيادة التوترات بين المجتمعات المحلية من المزارعين والرعاة، ما يفاقم من حالة الاستياء.
كما دعا المحللون إلى ضرورة تعزيز التعاون العسكري مع الجوار، خاصةً مع بوركينا فاسو والنيجر، وتوفير حلول اقتصادية للمجتمعات المحلية لتخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
إلى جانب ذلك، تواجه بنين تهديدات متزايدة من قطاع الطرق النيجيريين الذين يعبرون الحدود ويقومون بأنشطة إجرامية، مما يعقد الوضع الأمني في المناطق الحدودية. وفي ظل الظروف السياسية غير المستقرة في منطقة الساحل، يُعتبر تعزيز التعاون الإقليمي، خاصة بين بنين ونيجيريا، خطوة أساسية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
