النائب إيهاب رمزي: قرار منح النيابة العامة سلطة مراقبة وسائل الاتصال بعد إذن مسبب مزيد من الضمان

شرح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب رمزي قرار منح النيابة العامة سلطة مراقبة وسائل الاتصال بعد إذن مسبب.

سبب أخذ النيابة لأذن القاضي الجزئي

واوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان النيابة تاخذ أذن القاضي الجزء وذلك لمزيد من الضمانه لأن الأمر ليس سهل بان يتم مراقبه الاتصالات والاجهزه الالكترونيه والبريد الالكتروني وكل هذه الامور.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب رمزي، انه من أجل الحفاظ على أمن القاضي الجزئي الذي يمنح هذا الأذن هو اكبر ضمانه.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب رمزي: تم إضافة كل أشكال التواصل في العصر الحديث للمادة

واكمل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب رمزي، ان الماده تناولت كل أشكال وصور التواصل الاجتماعي في العصر الحديث وكل الصور التي يمكن من خلالها مراقبتها اضيفت الى هذا النص.

واشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب رمزي، الى ان القانون المصري القديم 1950 كان ينص على المراسلات والبرقيات والتليفونات والرسائل التليفونيه ولكن في العصر الحديث هناك اشكال جديده اضيفت الى هذا النص وبالتالي اصبحت كل الحسابات الالكترونيه محل مراقبة باذن مسبب من القاضي الجزئي.

وشرح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب رمزي، ان الجزء المسبب لابد ان يكون الأذن مسببا، مشيرا الى ان الأذوون القديمة لم تكن مسببة ولكن الان مسببة، وبالتالي هي ضمانه اخرى.

ولفته عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب رمزي، الى ان الامر الجديد في الماده 80 هي ضبط مراقبة التليفونات الخاصة بمراقبة الشكوى.

عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب رمزي: هناك أمر لا يجوز للنيابة التحرك فيها

واستدرك عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب رمزي، ان هناك امور معينه لا يجوز لي النيابه العامة التحرك فيها الا بناء على رغبه المجني عليه، مشيرا الى انه اضيفه الماده 80 بالنسبه لجرائم الشكوى حيث يتقدم المجني عليه بشكوى للنيابه من اجل ان تاذن بمراقبه المراسلات والتليفونات وكل مواقع التواصل الاجتماعي من خلال السب والالفاظ الخادجه للحياه عبر التليفونات بالاضافه الى الامور الخاصه بجرائم الشكوى والتي لا تملك النيابه العامه تحريك الدعوه المدنيه الا بناء على شكوى مقدمه من المجني عليه شخصيا.