كشف خبراء اقتصاد عن أن عام 2025 يحمل بشائر خير كثيرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يشهد جنى ثمار الإصلاحات التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وقالوا إن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، ما يتيح له فرصًا أكبر لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار المالى، وهو ما يجعل 2025 عامًا مهمًا فى تاريخ الاقتصاد المصرى.
وأضافوا أن التحسن فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع صافى الأصول الأجنبية بالبنك المركزى يعكسان تحسن الوضع النقدى والمالى، ما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، لافتين إلى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وتحسن عائدات السياحة.
وتوقعوا استمرار هذا التحسن فى المؤشرات الاقتصادية خلال 2025، خاصة فى ظل التزايد المتوقع للاستثمارات الأجنبية، ونمو الاستهلاك المحلى بفضل التحسينات المستمرة فى بيئة الاستثمار والظروف الاقتصادية العامة.
تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبى.. وتعافى الجنيه أمام الدولار
أكد الدكتور فتحى السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، أن بداية 2025 شهدت تحسنًا ملحوظًا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن زيادة إقبال المستثمرين على شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية تُعد مؤشرًا قويًا على الثقة المتزايدة فى الاقتصاد المصرى، حيث تعكس استقرار السياسات المالية وقدرة الحكومة على إدارة الدين العام بفعالية، مشيرًا إلى أن زيادة التدفقات النقدية من مختلف القطاعات ستسهم فى تحقيق مزيد من الاستقرار والنمو المستدام للاقتصاد الوطنى.
وأضاف أن هذا التحسن فى تدفقات الاستثمارات الأجنبية أسهم فى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، ما يعزز من قوة العملة المحلية، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج شهدت زيادة كبيرة بنهاية 2024، وهو ما يعود إلى نجاح سياسة توحيد سعر الصرف ومرونته، ما أسهم فى جذب المزيد من الأموال وتحفيز الاقتصاد المحلى، كما أن هذه التحويلات تسهم فى تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قدرة البنك المركزى فى مواجهة أى تحديات اقتصادية محتملة.
وتوقع أن يستمر هذا التحسن فى المؤشرات الاقتصادية خلال العام الجارى، خاصة فى ظل ارتفاع صافى الأصول الأجنبية بالبنوك والبنك المركزى، ما يعزز من قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن التحسن فى الاحتياطى النقدى الأجنبى يعكس تحسن التدفقات النقدية من قطاعات متنوعة مثل السياحة، والصادرات.
كما أشار إلى أن عائدات السياحة والإشغالات الفندقية قد شهدت زيادة كبيرة، ما يعكس عودة الثقة فى القطاع السياحى المصرى، وهذا التحسن فى السياحة يُعتبر من العوامل المحورية التى تعزز من الاقتصاد المصرى، حيث يسهم فى زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، توقع «فتحى» أن يواصل الاقتصاد المصرى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خاصة مع التحسن المستمر فى بيئة الأعمال، مشددًا على أن الحكومة نجحت فى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل المعوقات البيروقراطية، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة مفضلة للاستثمارات.
توقعات دولية بارتفاع النمو إلى 4.5% مع زيادة الناتج المحلى اإلجمالى
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى يتحسن بشكل ملحوظ، ومؤشرات الاقتصاد الكلى تؤكد ذلك، نتيجة للإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الدولة فى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار «غراب» إلى توقعات المؤسسات الدولية بأن يسجل الاقتصاد المصرى نموًا إيجابيًا خلال العام 2025، بين 3.5% و4.5%، إذ توقع صندوق النقد الدولى أن يصل النمو إلى 4% فى العام الجارى، مع زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.1% فى 2025، و5.1% فى 2026، وصولًا إلى 5.2% فى 2027.
كما توقعت مؤسسة فيتش ارتفاع معدل النمو إلى 3.7% فى العام المالى 2024/ 2025.
وذكر أن مؤسسات التمويل الدولية تتوقع أن تصل تحويلات العاملين بالخارج إلى 28.7 مليار دولار فى العام المالى 2024/ 2025، فيما أشارت توقعات «فيتش سوليوشنز» إلى اقتراب التحويلات من 30 مليار دولار خلال العام الجارى، ما يعزز مساهمة المصريين بالخارج فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وبيّن أن الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر واصل ارتفاعه ليصل إلى 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ46.952 مليار دولار فى نوفمبر، كما حقق الجهاز المصرفى فائضًا فى صافى الأصول الأجنبية بلغ 5.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر، بعد أن سجل فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022 فى مايو الماضى.
وتوقع أن تنمو الإيرادات السياحية خلال 2025، لتصل إلى 17.4 مليار دولار مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة.
ولفت إلى توجه الدولة لزيادة حجم الصادرات السلعية، التى بلغت 40 مليار دولار فى 2024، مع استهداف الوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادى إقليمى ودولى.
زيادة صافى الأصول الأجنبية فى «المركزى» والبنوك التجارية
شدد الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد الدولى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، على حدوث تحسن ملحوظ فى الاقتصاد المصرى على مختلف الأصعدة، بالتزامن مع بدء عام 2025، مؤكدًا أن «هذا التحسن ليس مجرد تحسن ظرفى، بل هو نتيجة لاستجابة إيجابية لعدد من السياسات التى استهدفت تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق استقرار اقتصادى مستدام». وأشار إلى أن زيادة الإقبال على أدوات الدين الحكومية فى بداية العام كانت من أبرز المؤشرات الدالة على تحسن الأوضاع الاقتصادية؛ إذ إن هذا الإقبال الكبير من المستثمرين على شراء أذون الخزانة والسندات الحكومية يعكس الثقة المتزايدة فى الاقتصاد المصرى، كما أن ارتفاع العائد على هذه الأدوات وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر يُعتبر من العوامل التى عززت هذه الثقة.
وأضاف أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج أسهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المحلى؛ فهذه التحويلات تسهم فى زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية وتعزيز الاستهلاك المحلى، ما يساعد فى تقوية الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن الدولة قدمت تسهيلات للمغتربين لتشجيعهم على تحويل الأموال بطرق رسمية، ما ساعد فى زيادة هذه التحويلات. ولفت إلى أن زيادة صافى الأصول الأجنبية بالبنك المركزى والبنوك التجارية أسهمت فى تحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، و«هذا التحسن فى الأصول الأجنبية يعد مؤشرًا على استقرار سوق الصرف، ويعزز الثقة لدى المستثمرين بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح».
وتوقع أن يواصل الاحتياطى النقدى الأجنبى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس تحسن التدفقات النقدية من مصادر متعددة، مثل الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج، لافتًا إلى أن قطاع السياحة انتعش أيضًا فى بداية العام، إذ ارتفعت عائدات السياحة والإشغالات الفندقية بفضل الفعاليات الدولية والمبادرات الترويجية التى نفذتها الدولة.
وأضاف أن تحسن قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار يعد من المؤشرات المهمة على استقرار الاقتصاد، مبينًا أن نمو الاستثمارات الأجنبية فى مصر، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، هو نتيجة للجهود التى بذلتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، فمن خلال إزالة المعوقات الإدارية وتقديم حوافز اقتصادية، تم جذب العديد من الاستثمارات التى تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وتوقع أن يستمر الاقتصاد المصرى فى تحقيق مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتدفقات الأموال الأجنبية والتحسينات المستمرة فى بيئة الاستثمار.
