"حقوق النوب" يكشف التغييرات التي جرت على قانون الحبس الاحتياطي

قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البرلمان استمر اليوم في مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية، متصديًا لقضية الحبس الاحتياطي التي أثيرت للنقاش في المجتمع من خلال الحوار الوطني ومنظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية.

وأضاف عبدالعزيز، خلال تصريحاته لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، المذاع عبرفضائية “cbc” أن المجلس استمع إلى الآراء التي طرحت حول الحبس الاحتياطي سواء من الحوار الوطني أو غيره وتم إقرار مواد تتعلق بأوامر الحبس الاحتياطي، مع ضمانات واضحة لضبطه كإجراء احترازي مؤقت يستلزمه التحقيق، وليس كعقوبة.

وأكد أن المواد التي أقرت حددت مدد الحبس الاحتياطي بحدود قصوى، مع تخفيض هذه المدد، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر وفي الجنايات من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا أما في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة فقد أصبحت المدة القصوى 18 شهرًا فقط وفي حالة إعادة القضية من محكمة النقض، لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي سنتين.

وأشار إلى أن هذا التعديل يعيد الحبس الاحتياطي إلى وظيفته الأساسية كإجراء وقائي ضروري للتحقيقات، وليس كعقوبة مقنعة على متهم بريء حتى تثبت إدانته، ووصف التعديلات بأنها إنجاز كبير لحقوق الإنسان واستجابة لمخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي.

تابع أنه تم النص على ضمانات جديدة مثل عدم استجواب أي متهم إلا في حضور محاميه وهى مادة جاءت لتغلق أي استثناءات كانت موجودة سابقًا، ما يعزز ضمانات الدفاع وحقوق الإنسان.