سخرت الحكومة أزيد من مائة ألف هكتار من المحيطات القابلة للاستثمار في المجال الفلاحي من قبل الجزائريين والجزائريين المقيمين بالخارج موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، مع إعطاء الأولوية في الاستثمار للزراعات الاستيراتيجية وفي مقدمتها القمح بشتى أنواعه.
في تصريح حصري خص به “النهار أونلاين” اليوم الإثنين، أفاد المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لعناصري محمد أمزيان. بأن هدفهم الأساسي لعام 2025 يكمن في توزيع مائة وعشرين ألف هكتار من الأراضي الفلاحية على شاكلة محيطات. تقع عبر مناطق سهبية نظير توفر مياه السقي. كغيرها من المحيطات التي تم توزيعها سابقا والمتوفرة على كافة جوانب التهيئة من كهرباء ومسالك وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأشار محدثنا إلى أن خطة السلطات حاليا في توزيع المحيطات، تعتمد على انتقاء الأماكن وجوانب التهيئة. وتطبيقا لذلك -يوضح- نعمل جاهدين على توفير محيطات مهيأة تعطى فيها الأولوية للاستثمار للزراعات الاستراتيجية. التي تعول عليها الحكومة وتشمل القمح بنوعيه اللين والصلب والشعير.
وتجرى عمليات توزيع الأراضي بصفة دورية من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وذلك بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، يقول أمزيان: “هناك حركية مستمرة في التوزيع. وبتنسيق دائم ومستمر مع الولاة الذين لديهم دورا فعالا”.
ومن المرتقب أن يتم إدراج حتى ولاية عين صالح في عملية التوزيع المرتقبة خلال السنة الجارىة. تضاف إلى قائمة الولايات التي مسها وسيمسها التوزيع على غرار الأغواط. سيدي بلعباس، المنيعة وتيارت. هذه الأخيرة التي خصص لها قرابة ألف هكتار قابلة للتسجيل اعتبارا من اليوم عبر المنصة الرقمية. ليرتفع بذلك الإجمالي إلى ثمانين ألف هكتار من الأراضي التي تم توزيعها.
وإلى جانب الزراعات الاستراتيجية التي تقع على رأس أولويات الاستثمار، كشف المدير لعناصري محمد أمزيان، عن جانب آخر يعتمد عليه. يرتكز على دراسات معمقة تبنى على خصوصية المنطقة واحتياجاتها “في ولاية النعامة تم زرع المحيطات بمنتوج البطاطا. وفي غرداية سنركز مثلا على الشمندر السكري. وهناك ولايات أخرى سنركز فيها على إنتاج البذور. وذلك تماشيا والسياسة المنتهجة للحكومة ما جعلنا نوفر رواقا أخضر لتسهيل العديد من الاستثمارات”.
