في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي بمصر، تسعى الحكومة إلى توطيد علاقاتها الدولية من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
ومن بين هذه الجهود، جاء توقيع اتفاقية الدعم الفني بين مصر وإيطاليا لدعم المناطق الصناعية المتخصصة في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، والتي تمثل خطوة هامة نحو إدخال التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة العمالة، بما يساهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.
حيث وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024 بشأن اتفاقية التعاون الفني بين مصر وإيطاليا لدعم المناطق الصناعية المتخصصة في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين لتطوير الصناعة المصرية والارتقاء بمستوى الإنتاج والجودة.
وخلال اجتماع اللجنة، الذي عقد بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية وبالتنسيق مع مكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، العلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، تم استعراض تفاصيل الاتفاقية وأهدافها وأوضح عماد عبد الحميد، مساعد وزير الصناعة، أن الاتفاقية تتضمن منحة دعم فني بقيمة 3 ملايين يورو مقدمة من الوكالة الإيطالية، التي ستتولى دور الجهة المانحة والمنفذة للمشروع.
وأشار عبد الحميد إلى أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تعزيز القدرات الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة العاملين ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاج بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
من جانبه، أكد النائب محمد مصطفى السلاب أهمية هذه الاتفاقية في تطوير القطاعات الصناعية الثلاثة، مشيرًا إلى أن إدخال التكنولوجيا المتقدمة يشكل ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة وتحقيق التنمية المستدامة كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الشاملة.
أهمية الدعم الفني للمناطق الصناعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تعتبر الصناعات الجلدية والأثاث والرخام من القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني في العديد من البلدان وبالنظر إلى أهمية هذه الصناعات في خلق فرص العمل وتحقيق العوائد الاقتصادية، أصبح التعاون الفني مع الدول الخارجية ضرورة استراتيجية لتطوير هذه القطاعات خاصة وأن الدعم الفني الدولي يوفر فرصًا لتبادل الخبرات والتقنيات، مما يساعد على تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسية الأسواق.
وأضاف الإدريسي، يعد الدعم الفني عنصرًا أساسيًا في تحسين أداء المناطق الصناعية وتعزيز قدرتها على التنافس في الأسواق المحلية والدولية من خلال الشراكات مع الدول المتقدمة صناعيًا، يمكن نقل التقنيات الحديثة والابتكارات التي تساهم في تحسين جودة المنتجات،موضحًا إن الدعم الفني لا يقتصر على توفير التكنولوجيا المتطورة، بل يمتد ليشمل تطوير العمليات الإنتاجية، تحسين الكفاءة، وتنمية المهارات البشرية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
التعاون الفني في قطاع الجلود
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعتبر صناعة الجلود من القطاعات التي تتطلب تقنيات متقدمة لتحسين الإنتاج وحماية البيئة، مؤكدًا أن التعاون الفني مع دول مثل إيطاليا والهند يسهم في نقل أفضل الممارسات في مجالات مثل الدباغة وتقنيات التصنيع الحديثة تدعم هذه الشراكات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، مثل تقنيات الدباغة غير السامة، مما يسهم في تحسين جودة الجلود وتقليل التأثيرات البيئية كما أن تطوير المهارات البشرية من خلال التدريب المستمر يُسهم في رفع مستوى العمالة المحلية، مما يعزز قدرة الشركات على منافسة الأسواق العالمية.
وأضاف الشافعي، لابد من دعم الصناعات الأخرى مثل صناعة الأثاث التي تعد من القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التصميم والابتكار، خاصة وأن التعاون الفني مع الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والدنمارك، يساعد في إدخال أساليب حديثة في التصميم، مما يضمن تلبية احتياجات الأسواق العالمية من حيث الجودة والتنوع كما يسهم الدعم الفني في تحسين تقنيات التصنيع باستخدام الآلات المتطورة، مثل الروبوتات، مما يزيد من الإنتاجية وخفض التكاليف علاوة على ذلك، يوفر التعاون الفني في مجال التسويق الدولي الدعم اللازم لدخول الأسواق العالمية، حيث يساعد على ترويج المنتجات بشكل فعال وزيادة حجم التصدير.
وتابع الشافعي، رغم الفوائد الكبيرة التي توفرها الشراكات الفنية الدولية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المناطق الصناعية أولاً، قد تكون هناك صعوبة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المشتركة بين الدول، مما يعيق الاستفادة الكاملة من هذه الشراكات ثانياً، قد تواجه الصناعات مشاكل لوجستية في نقل المواد الخام أو المنتجات النهائية إلى الأسواق المستهدفة وأخيرًا، قد تكون هناك صعوبة في نقل المعرفة بشكل فعال إلى العمال المحليين بسبب الفجوات في برامج التدريب المتاحة. لتجاوز هذه التحديات، يجب تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتوفير حوافز للاستثمار في هذه الصناعات من أجل تسريع تنفيذ المشاريع المشتركة.
