أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم الإثنين عن "طلبية" فُرص عمل جديدة ،تلقتها الإدارة العامة للعلاقات الدولية ،من شركة lykomitros اليونانية ،والتي تحتاج إلى 48 عامل ،عبارة عن عدد 10 عمال لحام ،و10 فني تركيب هياكل معدنية فولاذية ،و4 مُشغل ماكينات voortmanv250 ،وesab flame ، و20 عامل في مجال تركيبات الهياكل المعدنية الفولاذية ،و4 مُصممين للهياكل والمنشأت المعدنية ،وذلك من سن 20 إلى 50 سنة..وأوضح الوزير أن هذه الشركة تُوفر عقود عمل لمدة سنتين،و راتب شهري 37 يورو يوميًا ،وسكن خاص،وتذاكر سفر إلى اليونان ،وتأمين صحي وإجتماعي .
إرفاق صور بالمستندات المطلوبة
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل خلال تصريحات رصدها تحيا مصر، أنه على من يجد في نفسه الشروط المطلوبة أن يتقدم على هذه الوظائف من اليوم الإثنين الموافق 13-1-2025،ولمدة أسبوع ،على الإيميل الخاص بالإدارة[email protected] ، وإرفاق صور المستندات المطلوبة وهي شهادة قياس مهارة إو خبرة للمهن المطلوبة،على أن لا تقل الخبرة عن سنتين ،وشهادة برنامج AutoCAD، لمصممي الهياكل والمنشأت المعدنية ،مع إجادة اللغة الإنجليزية،ويرفق مع المستندات سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية ،وأوضحت أن الشركة سوف تقوم بإجراء إختبارات مباشرة مع المتقدمين على هذه المهن،عقب الإنتهاء من فترة التقديم المُقررة.
وزير العمل يشهد التدشين الرسمي لمبادرة "سيراكير"
وفي وقت سابق شهد محمد جبران وزير العمل ،اليوم الأحد التدشين الرسمي لمبادرة "سيراكير" ، وهي مبادرة تهتم بتغيير إقتصاد الرعاية في مصر ، خاصة رعاية الأطفال،والرعاية الصحية ، ودعم ذوي الإعاقة، وتعزيز الأنشطة الإقتصادية ،وجذب الإستثمار الأجنبي ، وخلق الوظائف اللائقة والجديدة في سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة ،والتي تتماشى مع احتياجات السوق في الداخل والخارج ، ومع تحديات الذكاء الإصطناعي، والمهن المُستقبلية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ،فيما يخص التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية ، وجودة الحياة لدى المصريين..وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية،وزير الصحة والسكان، و الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي،و الدكتور حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية،ود.إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة،والسيد محمد القلا المدير التنفيذي لسيراكير..
وفي كلمته قال وزير العمل محمد جبران أن "الوزارة" نُثّمن الأهداف السامية للمبادرة ،والتي بينها أيضًا تعزيز سياسات سوق العمل بخلق الوظائف اللائقة والجديدة ،وتطوير منظومة التدريب المهني بالبرامج المُعتمدة ،والتي تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،ومع تحديات الذكاء الإصطناعي، والمهن المُستقبلية .
جذب وتشجيع الإستثمار
وأضاف أنه من المعروف أن جذب وتشجيع الإستثمار يتطلب بيئة عمل لائقة،وأن مفهوم البيئة اللائقة ،وطبقًا لكافة المعايير الدولية ،تتلخص في عِمالة ماهرة ومُدربة ،وأجور عادلة،ورعاية صحية واجتماعية ،وإلتزام بشروط السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات العمل والإنتاج ،وهو ما تعمل عليه وزارة العمل من خلال أدواتها ،وبالتعاون مع كافة شركاء العمل في الداخل والخارج ،كما تحرص الوزارة على سُرعة صدور قانون العمل الجديد ،والذي نتطلع من خلاله تحقيق التوزان والعدالة بين طرفي الإنتاج ،والتشجيع على الإستثمار ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،ومواكبة أنماط العمل الجديدة ،والتماشي مع تلك الثورة التكنولوجية ،والمهن المُستقبلية التي فرضت نفسها فرضًا على سوق العمل المحلي والعربي والدولي ..وأكد الوزير جبران تطابق أهداف "المبادرة" مع سياسات الوزارة في دراسة سوق العمل وتحدياته ،والتركيز على سياسة "التدريب من أجل التشغيل والتوظيف " بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص،قاطرة التنمية..وقال أن لقاء اليوم بداية جديدة أيضًا في حلقات التواصل والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة لصناعة إنسان مصري تتواكب مهاراته مع الإحتياجات الجديدة لسوق العمل ،وتتوفر له كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم .
