يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الموافقة على مواد جديدة في القانون
وكان المجلس خلال جلسته العامة أمس الأحد، قد وافق على عدد من المواد أبرزها الموافقة على ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
وتحدد الضوابط المادة 74، والتي تنص على أن ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة 75 والتي تنص على أن تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.
كما أنه - بحسب المادة 75 - لعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
ووافق مجلس النواب أيضاً، على نص المادة 62 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن "يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقًا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلًا لذلك. ويجري التحقيق طبقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب".
كما وافق المجلس على نص المادة 63 من مشروع الإجراءات الجنائية في الفصل الخاص بالتحيق بمعرفة النيابة العامة، وتنص على أن "يجوز تكليف أحد معاونى النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة".
