الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية للأقباط خطوة تاريخية نحو العدالة والمساواة

أعلن الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط يُعد إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، حيث يمثل أول قانون شامل يعالج قضايا الأحوال الشخصية للأقباط في مصر. 

وأوضح الأنبا بولا، في حديثه مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الأمور كانت تُدار لعقود طويلة بناءً على لائحة 1938 التي صدرت منذ 87 عامًا وأُعدت من قبل المجلس الملي في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أن مشاركة جميع المصريين في صياغة هذا القانون تُعد سابقة فريدة، حيث تشارك كافة الكنائس والجهات المعنية والبرلمان والشعب في هذه العملية.

وأضاف أن الفرق الجوهري بين مشروع القانون الحالي ولائحة 1938 يكمن في أن الأخيرة لم تكن تراعي الفوارق بين الطوائف المسيحية المختلفة، بينما يتيح القانون الجديد لكل طائفة مواد تعكس أهدافها ومعتقداتها، موضحًا أن هناك مواد مشتركة بين جميع الطوائف، في حين تُخصص المواد التي تختلف عليها الطوائف لكل طائفة وفق احتياجاتها.

واختتم الأنبا بولا حديثه بأن مشروع القانون الحالي يتوافق مع الدستور المصري، ويأخذ في الاعتبار جميع الطوائف المسيحية في مصر، مما جعله يخرج بصورة ترضي جميع الأطراف، سواء الدولة أو الكنائس، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تعارض بين القانون الجديد والكتاب المقدس أو قوانين الكنيسة.