أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بحبس اللاعب صالح جمعة شهرا لامتناعه عن سداد مبلغ مالي قدره 410 آلاف جنيه نفقة لطليقته.
صدر القرار برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمود إبراهيم رفعت المستشارين أحمد محمد سعيد ومحمد سمير عبدالحميد، وأمانة سر ناصر سامي.
وقالت المحكمة في حثيثات حكمها في واقعة حبس اللاعب صالح جمعة، بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونا؛ تتحصل وقائع الدعوى حسبما استبان من مطالعة سائر مدوناتها في أن المدعية عقدت لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة، أودعت قلم الكتاب بتاريخ 27 أغسطس لسنة 2024 وأعلنت للمدعي عليه طلبت في ختامها بعد تعديل طلباتها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ (420000 جنيه) متجمد نفقة زوجية بالحكم رقم 1334لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة والمعدل بالاستئناف رقم 20077 لسنة 138ق استئناف القاهرة عن الفترة من ۲۰۱۹/۹/۱٦ حتى ٢٠٢٠/٦/١٦ وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتابعت الحيثيات: وذلك على سند من القول من أنها تحصلت على الحكم رقم 1334 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة والمعدل بالاستئناف رقم المدة المطالب بها 20077 لسنة 138ق استئناف القاهرة، بفرض نفقة زوجية بمبلغ 35000 جنيه) وقد تجمد في ذمته المبلغ المطالب به عن، وقد طالبته بأداء المبلغ إلا أنه امتنع، فلجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تفلح جهوده في حل النزاع الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بما سلف من طلبات، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة.
حيثيات حبس صالح جمعة
وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها وبجلسات المرافعة مثلت المدعية بوكيل محام وقدم صحيفة عليها إفادة من ملف التسوية رقم 3731لسنة 2024 تسويات أسرة القاهرة الجديدة وقدم حافظتي مستندات من بين ما طويت التحري، يفيد قدرة المدعى عليه على سداد المتجمد فأمرته المحكمة بالدفع والنيابة رفضت الرأي للمحكمة، والمحكمة عرضت الصلح وبالجلسة الختامية فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بها حكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه من المقرر شرعا أن المدين يحبس حتى يؤدى ما عليه إن كان إمتناعه عن مقدرة أو يتبين عسره إن كان غير ظاهر العسره ولا يحبسه القاضي إذا كان ظاهر العسر أو عاجزا عن أداء ما تطلب لأن الحبس لظلم الإمتناع مع القدرة وقد ظهر عسره فلا يحبس.
وجاء في الحيثيات يترتب على ما تقدم لإنه يشترط لقبول الدعوي الحبس شروط،
1_ بأن يكون الفرض قد تقرر بحكم قضائي
2_أن يكون الحكم الصادر في مادة من مواد النفقات
3_ أن يكون الحكم الصادر نهائياً
4_ أن ينتج المحكموم ضده علم تنفيذ الحكم
5_ أن تثبت المدعية أن المدعي عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم به عليه
6_أن تأمر المحكمة الزوج الملزم بالنفقة بالوفاء ويمتنع.