استبعاد«5» جمعيات من «قضية التمويل الأجنبى»

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار على مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبى»، لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدنى، انتهاء التحقيقات الخاصة بـ4 جمعيات وكيانات، وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم، لعدم كفاية الأدلة، كما تم إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل جمعية واحدة لعدم الأهمية.

وقال، فى بيان، أمس، استكمالا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع فى القضية رقم 173 لسنة 2011 والذائعة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبى لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدنى، فقد سبق أن أصدرنا، بتاريخ 5 ديسمبر 2020، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 6 منهم لعدم الجريمة، وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمرنا فى 30 مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 5 منهم لعدم الجريمة وقبل 15 آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم تلاه، بتاريخ 6 مايو 2021، أمرنا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وقبل 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة. وأضاف: انتهت التحقيقات قبل 4 جمعيات وكيانات بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة وهى: المركز الإقليمى للأبحاث والاستشارات، والمكتب العربى للقانون، ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، وAppropriate Communication Techniques (ACT)، موضحًا أن أمرًا قد صدر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل جمعية واحدة منها لعدم الأهمية وهى: مؤسسة المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.

وأوضح قاضى التحقيق أن هذا الأمر منتج لما يترتب عليه من آثار.

وأشار إلى أن الأعمال والجهود التى يسعى المجتمع المدنى إليها تلك التى تتزين بالفضيلة وتتسربل بالإنسانية وتتوشح الوطنية، إذ إن العمل المدنى، الذى هو فى أصله عمل تطوعى، هو ذلك الضوء الطليق الذى ينفذ معينًا للوطن فى تمزيق ظلام الجهل والعوز، يعطى أملا للضعفاء والمستضعفين ويدفع عجلة التنمية ويسهم فى إرساء سيادة القانون وترسيخ الانتماء، انتماءً لتراب الوطن وتكافلا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق