يشكّل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خطوة نوعية تهدف إلى معالجة العديد من القضايا الاجتماعية التى تؤرق المواطنين، من خلال وضع إطار قانونى أكثر عدالة وتنظيمًا لحل النزاعات الأسرية.
ويعالج القانون مشكلات مزمنة مثل قضايا الطلاق والنفقة والحضانة، مقدمًا آليات واضحة وسريعة لتنفيذ الأحكام، مع سعيه لتعزيز استقرار الأسرة، وحماية حقوق جميع الأطراف، بما فى ذلك المرأة والطفل.
وكشف المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية عن أن اللجنة أنهت إعداد القانون بالفعل، وتنتظر عرضه للحوار المجتمعى، مشيرًا إلى أن مسودة المشروع لا تزال موجودة فى وزارة العدل.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى توحيد وتبسيط التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين كافة، ويتضمن أكثر من ٢٥٥ مادة تغطى جوانب متعددة من الحياة الأسرية، بما فى ذلك ولاية النفس، وولاية المال، والإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
«الدستور» تواصلت مع عدد من أعضاء مجلس النواب، والمتضررين من القانون الحالى، لمعرفة آرائهم حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فى إطار الحوار المجتمعى المنتظر بشأنه.
محامية: يجب تخفيض سن الحضانة وتحديد آليات إسقاطها عن الأم
رأت المحامية آية صيام، المتخصصة فى مسائل الأحوال الشخصية، أن المقترح المقدم من وزارة العدل لن يساعد فى حل إشكاليات القانون الحالى، كما سيواجه مشكلات متعددة أثناء التطبيق.
وقالت: «بموجب القانون الحالى، الأب تُرفع عليه ٢٢ دعوى قضائية فى أمور مختلفة، ولا يوجد فى يده سوى رفع دعوى رؤية حتى يرى أطفاله، وللأسف لا يوجد إسقاط حضانة بحكم نهائى عن الأم أو الجدة للأم، بل يسقطها بحد أقصى ٣ سنوات، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ أى أحكام صدرت بإسقاط الحضانة، وعليه فلا بد أن يتضمن المشروع الجديد آليات واضحة وعادلة لإسقاط الحضانة، حتى يلتزم الطرف الحاضن بحقوق غير الحاضن».
وطالبت بضرورة تخفيض سن الحضانة لتصبح ٧ سنوات للولد و٩ سنوات للبنت، دون تخيير، وهو ما كان معمولًا به قبل القانون الحالى، وذلك حرصًا على إشراك جميع الأطراف فى تنشئة الطفل، وعدم معاملة الأب المطلق على أن دوره فقط هو فى الإنفاق دون قوامة ووصاية ورعاية لأطفاله.
وفيما يخص ترتيب الحضانة، قالت آية صيام: «المقترح الحالى يضع الأب فى المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، لكن هذا الأمر سوف يكون على الورق فقط دون تطبيق حقيقى، خاصة مع عدم وجود آلية تنفيذية لإسقاط الحضانة عن الأم فى حال عدم زواجها، وفى حال الزواج فسوف تكون أمام الأب عقبات قانونية كثيرة فى إثبات الزواج، وصولًا للحصول على حكم نهائى».
وأضافت: «الآباء غير الحاضنين كانوا يعانون أشد المعاناة من عدم تنفيذ الرؤية فى القانون الحالى، ما يؤكد ضرورة تنظيم الاستزارة بشكل حاسم ومنطقى، دون أى مجال للتهرب، مع زيادة المدة المحددة حتى تكون كافية لمصلحة الطفل فى الاختلاط بالطرف غير الحاضن». واستطردت: «يجرى الحديث عن أن مدة الاستزارة فى الشهر ستكون حوالى ١٠ ساعات، وفى السنة حوالى ١٥ يومًا، وهو ما يعنى أن المدرس قادر على أن يجلس مع الطالب أكثر من قدرة والده ذاته».
وأشارت إلى أن نقل الوصاية على المال للأم، حال وفاة الأب، سوف يواجه أزمات تطبيقية كثيرة، خاصة مع طبيعة المجتمع، كما أنه يأتى مخالفًا للمذاهب الأربعة من ناحية الشرع، لافتة إلى أنه من غير الواضح، وفق المقترح، طبيعة التعامل حال زواج الأم بعد وفاة والد الأطفال.
الأب يرعى طفله حال سقوط حضانة الأم لأى سبب
قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مقدمة أحد مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، إن هناك توافقًا كبيرًا بين ملامح مشروعها والقانون الذى أعلن عنه رئيس لجنة إعداد مشروع القانون التابعة لوزارة العدل، فى كثير من المواد الجدالية التى تشكل صميمه، مشيرة إلى أن ترتيب الحضانة لتصبح للأب بعد الأم مباشرة يعكس الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق كل من الأمهات والآباء، خاصة أن الأب له الأحقية الأولى لرعاية صغيره، وهو الأولى بحنانه وتربيته.
وبينت أنه بعد سقوط حضانة الأم لأى سبب كان، فالأب هو المسئول الثانى والأقرب لرعاية طفله، مشيرة إلى أن انتقال الحضانة لأم الأم فى المرتبة الثانية كالموجود فى القانون الحالى يمثل ظلمًا شديدًا للأب، لأن له الحق فى طفله أكثر من جدته، فضلًا عن أنه إذا تم النظر إلى مصلحة الطفل فمن المؤكد أن الأب سيكون الأفضل والأصلح.
ولفتت إلى أن تعديل بنود الوصاية بعد وفاة الأب لتصبح للأم بدلًا من الجد، يمثل انتصارًا كبيرًا للمرأة، متابعة: «البقاء على النص الحالى يمثل ظلمًا كبيرًا للمرأة واستهانة بحقوقها وقدرتها على حماية ورعاية طفلها، فالجد لا يدرك أبعاد الرعاية والمسئولية الملقاة على عاتق الأم، ومن ثم يصبح المسئول عن الأطفال دون أى إدراك بأبعاد هذه الرعاية ويتم سلب حق الأم فى إدارة شئون أطفالها».
وأكملت: «تعديل المادة لتصبح الوصاية للأم يأتى فى إطار تمكين المرأة والاعتراف بدورها الكبير ومعرفتها الجيدة باحتياجات أبنائها ومتطلباتهم ولا يحق لأى أحد بدلًا منها القيام بها أيًا كانت صلة القرابة».
وأشارت إلى أن مشروع القانون الذى تعده الحكومة الآن فى مجمله يحمل انتصارًا كبيرًا لكلا الطرفين، سواء الأب أو الأم، ويحقق المصلحة الفضلى للطفل، وهذا الأمر يمثل الغاية الأساسية من تعديل التشريع الحالى الذى يحمل ظلمًا كبيرًا وأسهم فى تهديد الاستقرار المجتمعى وتشريد كثير من الأطفال نتيجة عجزه عن إنصاف سواء الأب أو الأم.
«رؤية تحقق الإشباع» لغير الحاضنين
أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصرى الديمقراطى»، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية، رغم ما يحمله من ملامح وبنود تحقق التوازن، يعد خضوعه لجلسات حوار مجتمعى موسعة أمرًا ضروريًا لضمان تفعيل مواده عند التطبيق ويكون قابلًا للتطبيق الفعلى على أرض الواقع.
ولفت إلى أن هناك العديد من المراحل المبدئية التى يجب النظر إليها قبل الشروع فى مناقشة المواد الجدالية بمشروع القانون، أهمها بحث أسباب الانفصال بين الأزواج وبناءً عليها يتم وضع حلول تتماشى مع غالبية المشكلات التى تؤدى إلى الطلاق، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الإجراءات الواجب اتباعها للتأكد من أن الزوج والزوجة مؤهلان للزواج وأن زواجهما لن ينتج عنه طلاق ولو بنسبة مؤمنة.
وقال إن هناك كثيرًا من الآليات التى يجب النظر إليها فى المشروع الجديد، أهمها الرؤية وأماكنها وجاهزية هذه الأماكن لاستقبال الأطفال من غير الحاضنين لهم، تمكنهم من تحقيق الإشباع من أطفالهم وسؤالهم عن أحوالهم وأوضاعهم ومعيشتهم، كما تشبع الطفل أيضًا من حنان والده أو غير الحاضن له. ولفت إلى أن ترتيب الحضانة أمر يحتاج لكثير من الدراسة والبحث ليكون إقرار الترتيب صحيحًا ويحقق إفادة ومنفعة عند التطبيق الفعلى.
منظمة حقوقية:نرفض «ترتيب الحضانة» وإقرار «الاستزارة»
أكدت جمعية «نهوض وتنمية المرأة» تلقيها آلاف الاستغاثات من الأمهات الحاضنات المصريات وأطفالهن، فى أعقاب ما نشر مؤخرًا عن المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والانتهاء من صياغة جميع مواد القانون الجديد، والذى يأتى فى ٣ أقسام، هى: الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.
وأشارت إلى أن بعض بنود القانون المقترح يسهم فى حل النزاعات الأسرية ومعالجة العديد من المشكلات التى كانت عالقة لسنوات، ولكن هناك بعضًا من البنود التى نرفضها تمامًا، لأن بها ظلمًا واضحًا للمرأة المصرية وطفلها.
وذكرت الجمعية: «القانون الحالى للأحوال الشخصية تمت مراجعته أكثر من مرة، وتم عرضه على الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية عدة مرات، وقام بتشكيل لجنة فقهية لدراسة جميع مواد القانون بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، تحت رئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وكانت القرارات النهائية نابعة من الشريعة الإسلامية ولا تخالفها ويتم استمرار العمل بها دون تغيير».
ولفتت إلى أنه، وفى إطار الحملة التى تتبناها الجمعية بعنوان «صوت أمهات مصر»، فإنها تنقل استغاثات الأمهات الحاضنات المصريات وأطفالهن لجميع صناع القرار، للوقوف إلى جوارهن، لتخوفهن من المقترح الجديد.
وأشارت إلى أن إقرار بند الاستضافة وتغيير مسماه إلى مصطلح «الاستزارة»، مرفوض رفضًا قاطعًا، لأن الرأى الشرعى يشير إلى أن القانون الحالى يتبع الشريعة الإسلامية، وكانت القرارات النهائية بأنه يجوز للطرف غير الحاضن استضافة الصغير، بشرط أخذ إذن الحاضن ورأى المحضون.
وتابعت: «فتوى الأزهر الشريف رقم ٧٤٠، وقرار مجمع البحوث الإسلامية فى سبتمبر ٢٠٠٧، أوضحت أن الزوجة ليست ملزمة شرعًا بإرسال الطفل إلى أبيه لرؤيته فى مكان إقامته ولا استضافته فى العطلات الأسبوعية أو الرسمية، ولا أخذه منها للتصييف معه ما دام فى حضانتها، وإنما يمكن ذلك بالتراضى بين الطرفين».
ونوهت إلى أن القوانين المقترحة بإلزام الاستزارة بدلًا من الرؤية لم تتطرق لمخاطر الاستضافة، مضيفة: «نجد أن هناك الآلاف من قضايا الخطف التى لم تستطع الأم استرداد طفلها مرة أخرى، على الرغم من وجود عقوبات فى القانون لهذه القضايا ولكن هناك صعوبة فى تنفيذها، هذا إلى جانب عدم تحديد آلية متابعة عملية تسلم وتسليم الأطفال، وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن، حتى لو أقر مقترح القانون بالعقوبة المشددة لمن يقوم بعدم إرجاع الطفل».
واستطردت: «بالنسبة للبند الخاص بتعديل ترتيب الحضانة، ففيه مخالفة للشريعة الإسلامية، حيث أقر مجمع البحوث الإسلامية فى مايو ٢٠١١ بتشكيل لجنة فقهية لدراسة جميع مواد قانون الأحوال الشخصية، ومن ضمنها بند ترتيب الحضانة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأقرت اللجنة باستمرار العمل بترتيب الحضانة للأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب ثم أخواتها، وليس نقل الحضانة مباشرة من الأم للأب، لأن النساء أقدر على تلبية احتياجات الطفل».
وتساءلت: «لماذا يتم تغيير قانون حالى نابع من الشريعة الإسلامية التى هى مصدر قانون الأحوال الشخصية؟»، مضيفة: «نرى أن هذا البند يحتاج إلى مزيد من النقاش، فالأولوية يجب أن تكون للمصلحة الفضلى للطفل، خاصة فى مراحله العمرية المبكرة، حيث يكون بحاجة إلى الرعاية والعناية داخل بيئة أسرية مستقرة».
كما أشارت جمعية «نهوض وتنمية المرأة» إلى أن هناك العديد من الإيجابيات فى المقترح الجديد، من أهمها بند «إذا توفى الأب تكون الأم هى الوصية على أطفالها قبل الجد».
وقالت: «نؤكد أن هذا القانون يعتبر خطوة جيدة على الطريق الصحيح لحل العديد من المشكلات التى تواجه بعضًا من الأمهات، حيث كان القانون الحالى ينص على أن الوصى على إدارة أموال القصر الذين لم يبلغوا سنهم القانونية بعد وفاة الأب، هو الجد للأب، بالإضافة إلى إصدار بند يوجب وقوع الطلاق الشفوى».
وأردفت: «يحد ذلك من تلاعب العديد من الأزواج بزوجاتهم ووقوع الزوجات فى مشاكل عديدة للحصول على الطلاق الرسمى أو إثبات الطلاق، إلى جانب منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، بالإضافة إلى وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، وتقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة، إلى جانب وضع البنود المتعلقة بالخطوبة والعدول عنها ورد الشبكة».
مصلحة الصغار أولوية باعتبارهم أكثر المتضررين
كشفت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن أن مشروع القانون سيكون محل دراسة وفحص جيد فور وصوله للمجلس وبدء مراحل مناقشته، كى يمكن الحكم عليه والتوافق بشأن ما جاء فيه من أحكام لضبط أوضاع الأحوال الشخصية.
وأشارت إلى أن المشروع الجديد يمثل خطوة مهمة نحو حل مشكلات ملايين الأسر، وحفظ استقرار المجتمع، خاصة أن القانون الحالى حقق فشلًا ذريعًا فى تنظيم العلاقة بين الزوج والزوجة بعد الانفصال، وكان المتضرر الأول منه هو الطفل، الأمر الذى يجب وضعه فى الاعتبار فى صياغة كل مادة من مواد التشريع الجديد.
وبالنسبة لترتيب الحضانة وانتقالها للأب مباشرة بعد الأم، رأت أنه أمر يتطلب حوارًا مجتمعيًا واسعًا للوقوف على ملاءمته للواقع وبما يكون فى صالح الطفل، لافتة إلى أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن القانون الحالى نظم عملية الحضانة وحصرها فى السيدات كأولوية بدءًا من الأم ثم أم الأم ثم أم الأب.
وتابعت: «فلسفة ذلك تعكس رغبة المشرع فى ترك الأطفال فى كنف سيدة قادرة على القيام بمهام التربية والرعاية بشكل كامل، عكس الرجل الذى تختلف طبيعة حياته وعمله عن الأم بشكل يجعله غير قادر على القيام بواجبات التربية والرعاية مثل الأم أو الجدة».
وطالبت اللجنة بالنظر بعناية إلى المقترحات التى قدمناها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتى تهدف إلى تحقيق الإنصاف فى حقوق الزوج والزوجة بما يحقق مصلحة الأبناء.
وأشارت إلى أن أى طرح قدمته اللجنة بشأن مشروع القانون هو مجرد مقترحات لها تقديرها، ولكنها خاضعة للنقاش والدراسة، والهدف الأول والأخير هو تحقيق مصلحة الأسرة المصرية.
وأشارت إلى أهمية أن ننظر إلى هذه المسألة بشكل عميق ومتأن قبل الموافقة على أى مقترحات، كما أنه من الضرورى أن نضع نصب أعيننا مصلحة الصغير فى المقام الأول، خاصة أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من مشكلات الأحوال الشخصية.
«القومى لحقوق الإنسان» يطالب بتنفيذ «الرؤية» فى أماكن ترفيهية
طالب الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصرى رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، بطرح القانون بحوار مجتمعى كامل، بحضور الخبراء والمتخصصين، مشيرًا إلى أن القانون هدفه أمان الأسرة.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيعرض على المجلس القومى لحقوق الإنسان لأخذ الرأى ثم يذهب لمجلس النواب لإبداء التصويت عليه، مقترحًا إنشاء صندوق دعم المرأة عقب الطلاق مباشرة لحين الفصل فى القضية.
ونبه إلى الحاجة لتطوير أماكن الرؤية، ليس فقط مراكز الشباب والشئون الاجتماعية، ولكن الأماكن الترفيهية التى تضمن الصحة النفسية للطفل فى مرحلة الرؤية، قائلًا: «نحتاج لبنود تعزز من حقوق الطفل أكثر، والإسراع فى الفصل فى القضايا المتعلقة بالأسرة المصرية».
وأشار إلى أن هناك مقترحات عديدة حول القانون، ما بين مؤسسات نسائية ومنظمات مجتمع مدنى وأحزاب سياسية، ولكن يجب أن نركز على الهدف الرئيسى وهو مصلحة الأسرة المصرية.
آباء: إسقاط حضانة الأرمل حال ارتباطه يزيد الزواج العرفى
اعتبر أحمد عز، المتحدث باسم ما يُعرف بـ«الآباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية»، أن النقاشات الجارية حول مشروع القانون «تنحاز بشكل واضح إلى المرأة وحدها، ما يهدد استقرار الأسرة ويؤثر سلبًا على مصلحة الطفل».
وقال «عز» إن تطبيق الوصاية المالية للمرأة بعد وفاة الأب يواجه عدة إشكاليات كثيرة، سواء من ناحية الشرع أو القدرة على النفقة، خاصة مع ضرورة اقتران الوصاية المالية بالإلزام بالإنفاق، ناهيك عن النزاعات العائلية التى سوف تنجم عن ذلك.
وأضاف: «كذلك لا بد من تحديد مبادئ وآليات واضحة لسقوط الحضانة عن المطلقة، مع وضع عقوبات على المطلقة حال تعطيل تنفيذ الاستزارة، من بينها إسقاط الحضانة عنها».
وشدد على ضرورة إقرار حق الأب فى اصطحاب أطفاله يومين أسبوعيًا وفى الإجازات والأعياد، أما إقرار الاستزارة بوقت قليل للغاية فلن يحقق المطلوب منه، سواء فى حق الطفل فى رؤية والده أو العكس.
ورأى أن مشروع القانون المقترح لم يعالج مسألة الأب الأرمل الذى توفيت زوجته، بل فرض عليه العيش عازبًا حتى لا تسقط عنه الحضانة، فيجبر على التفرغ لرعاية أطفاله دون عمل أو مصدر دخل.
وواصل: «سيترتب على هذا المقترح زيادة حالات الزواج العرفى بمشاكله الكثيرة التى يعانى منها المجتمع بالأساس، كما أنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية فى أمور كثيرة بينها حقه فى الجمع بين أكثر من زوجة دون قوامة لأحد عليه أو استئذان أحد».
