ترامب في المحكمة قبل تنصيبه بـ10 أيام.. والقاضي يلمح بـ"الإعفاء غير المشروط"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في لحظة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، يستعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمواجهة الحكم في قضية إدانته بالأموال السرية، الجمعة، بعد أن رفضت المحكمة العليا التدخل في القضية.

مشهد غير متوقع في قاعة المحكمة

هناك في قاعة محكمة متواضعة بمانهاتن، يستعد قاضٍ لإصدار حكمه على ترامب، الذي أُدين بجرائم تتعلق بتزوير السجلات التجارية لإخفاء مدفوعات سرية، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتيد برس”.

تأتي هذه اللحظة قبل عشرة أيام فقط من تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، ليصبح أول رئيس في تاريخ البلاد يتولى المنصب بعد إدانته بجناية.

القاضي خوان ميرشان ألمح إلى نيته إصدار حكم "بالإعفاء غير المشروط"، وهو حكم نادر في القضايا الجنائية، يعني عدم فرض عقوبة بالسجن أو المراقبة أو الغرامة.

 ويتوقع أن يشارك ترامب في الجلسة عبر الفيديو من مقر إقامته في مارالاغو، بولاية فلوريدا، حيث ستتاح له فرصة التحدث.

القضية المثيرة للجدل

القضية تتعلق بمبلغ 130 ألف دولار دفعته ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، في أواخر حملة ترامب الانتخابية عام 2016، لعدم الكشف عن علاقة مزعومة بينهما قبل عقد من الزمن، وهو ما ينفيه ترامب.

ووصف ترامب، على منصته "تروث سوشال"، القضية بأنها "مزورة ومفبركة"، مؤكدًا أنه لم يزيف أي سجلات تجارية. بينما قال مكتب المدعي العام لمانهاتن، ألفين براغ، في وثيقة قضائية إن ترامب ارتكب "جرائم خطيرة أضرت بنزاهة العملية الانتخابية وسوق المال في نيويورك."

محاولات متكررة لعرقلة القضية

منذ إدانته في مايو بـ34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية، حاول فريق ترامب القانوني إسقاط القضية وتأجيل النطق بالحكم. قدم المحامون حججًا تتعلق بالحصانة الرئاسية، لكن المحكمة العليا رفضت، بقرار 5-4، تأجيل جلسة الحكم.

قضية قانونية تثير جدلاً دستورياً

قرار القاضي ميرشان بعدم فرض عقوبة على ترامب يأتي جزئيًا لتجنب تعقيدات دستورية قد تنشأ إذا تعارضت العقوبة مع مهامه الرئاسية.

 وكتب القاضي أنه يسعى لتحقيق التوازن بين ضرورة احترام حكم هيئة المحلفين، واحترام مبدأ "لا أحد فوق القانون."

قضايا أخرى في الخلفية

بينما انتهت أو توقفت القضايا الجنائية الأخرى ضد ترامب، مثل قضية الوثائق السرية ومحاولات قلب نتائج انتخابات 2020، تبقى قضية نيويورك لحظة فارقة في تاريخ الرئاسة الأميركية، حيث تُسلط الضوء على العلاقة بين القانون والسياسة في البلاد.