أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، في أعقاب الأحكام الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت. تأتي هذه الخطوة لتؤكد معارضة واشنطن لأي إجراءات قانونية تستهدف إسرائيل أو حلفاء الولايات المتحدة، وتفتح الباب أمام تداعيات سياسية ودبلوماسية واسعة.
رفض صريح لقرارات المحكمة الجنائية
ينص مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب على رفض أي إجراءات قانونية تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي حليف آخر. وقال رئيس المجلس، الجمهوري مايك جونسون، إن المحكمة الجنائية الدولية تساوي بين إسرائيل وحماس، واصفاً هذا التصرف بأنه "غير مقبول". وأضاف جونسون: "المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل".
أبعاد القرار السياسية
يرى مراقبون أن القرار يعكس التزاماً أمريكياً عميقاً بدعم إسرائيل على الساحة الدولية، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السياسي الراهن وتزايد الانتقادات العالمية للسياسات الإسرائيلية، لا سيما في سوريا وقطاع غزة.
ترامب ونتنياهو: علاقة متوترة وأزمات مستمرة
تزامناً مع هذا التصعيد، شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توتراً غير مسبوق. نشر ترامب مقطع فيديو عبر منصته "تروث سوشيال"، يصف فيه نتنياهو بـ"السافل العميق"، منتقداً استراتيجياته في الشرق الأوسط، بما في ذلك تدخله في السياسة الخارجية الأمريكية ودوره في الحروب المستمرة بالمنطقة.
اتهامات بتأجيج الصراعات
ظهر في الفيديو الخبير الاقتصادي جيفري ساكس، الذي اتهم نتنياهو بالتلاعب بالسياسة الأمريكية منذ عام 1995 لدفعها نحو استهداف حماس وحزب الله من خلال ضرب الحكومات الداعمة لهما في إيران وسوريا والعراق. واعتبر ساكس أن هذه الاستراتيجيات كانت "قاسية وغير فعالة"، معرباً عن أمله في أن يعيد ترامب توجيه السياسة الخارجية الأمريكية بعيداً عن نفوذ نتنياهو.
إلغاء حضور نتنياهو لحفل تنصيب ترامب
على خلفية هذه التطورات، أفادت تقارير بأن نتنياهو ألغى خططه لحضور حفل تنصيب ترامب، المقرر في 20 يناير. يأتي هذا القرار ليعكس التوتر المتزايد بين الزعيمين، خاصة مع استمرار الخلافات حول كيفية معالجة الأزمات الإقليمية.
يشكل مشروع القانون الأمريكي ضربة قوية للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يضعف موقفها في مواجهة دول كبرى مثل إسرائيل والولايات المتحدة. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرتها تقويضاً للعدالة الدولية.
