وساطة إفريقية في أزمة تيجراي.. فهل توقف نزيف الدماء الإثيوبية؟

بعد يوم من إعلانه أن الجيش بدأ "المرحلة الأخيرة" من هجوم في إقليم تيجراي بشمال البلاد، يجتمع مبعوثو سلام أفارقة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الجمعة، للتوسط في إنهاء الصراع.

وأمهلت الحكومة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حتى يوم الأربعاء الماضي لتلقي أسلحتها أو تواجه هجوما على مقلي، عاصمة الإقليم التي يقطنها 500 ألف نسمة. وتقول الأمم المتحدة إن 200 من موظفي الإغاثة موجودون في المدينة أيضا.

وقال رضوان حسين المتحدث باسم لجنة حالة الطوارئ المعنية بالصراع في تيجراي إن المبعوثين سيجتمعون مع أبي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا، الذي يرأس أيضا الاتحاد الأفريقي، إن مبعوثي الاتحاد سيتوجهون إلى أديس أبابا "برؤية تهدف للمساعدة في التوسط بين طرفي الصراع".

ويتوقع مراقبون فشل محاولة الوساطة الأفريقية في إنهاء الصراع وذلك بسبب رغبة طرفي الصراع في إخضاع الآخر وإثبات أن لديه القدرة على أرض الواقع في حسم المعركة لصالحه.

وذكر آبي أحمد أنه لن يجري محادثات مع زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حتى يستسلموا أو يهزموا.

في المقابل رفض زعيم تيجراي المهلة التي أعطاها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لقادة الإقليم بالاستسلام بحلول الأربعاء.

وتعهد دبرصيون جبرميكائيل، بمواصلة القتال في إطار الصراع الذي يجتاح شمالي البلاد في الفترة الأخيرة.

وقال جبرميكائيل، قائد جبهة تحرير شعب تيجراي، إن رئيس الوزراء: "لا يفهم من نكون. نحن أنصار مبادئ ومستعدون للموت دفاعا عن حقنا في حكم الإقليم"، وذلك طبقا لما نقلته عنه وكالة أنباء فرانس برس.

وجبهة التحرير الشعبية في تيجراي هي حزب سياسي يتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة وكان في وقت مضى حركة مسلحة قادت القتال الذي أدى في نهايته إلى إسقاط الحكومة الإثيوبية عام 1991.

وأضاف زعيم تيجراي أيضا، وفق وكالة أنباء رويترز، أن مزاعم الحكومة محاصرة عاصمة الإقليم ما هي إلا غطاء تحتاجه القوات الحكومية حتى تتمكن من إعادة تنظيم صفوفها بعد هزيمة الجيش على ثلاث جبهات.

ويصعب في الوقت الحالي التحقق مما يحدث في هذه المنطقة، إذ قُطعت خدمة الإنترنت عن الإقليم.

ويُعتقد أن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم جراء القصف الجوي والقتال البري منذ بدأت المعارك في الرابع من الشهر الجاري.

وتمتد جذور الصراع في إثيوبيا إلى التوترات التي تستمر منذ أمد بعيد بين جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب السياسي الإقليمي القوي، والحكومة المركزية للبلاد.

وعندما أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد تأجيل الانتخابات الوطنية بسبب انتشار فيروس كورونا في يونيو الماضي، بدأ تصاعد الأحداث لتعلن الجبهة أن الحكومة المركزية باتت غير شرعية وأن آبي أحمد لم يعد لديه سلطة نظرا لانتهاء فترة ولايته.

كما أجرى الإقليم انتخابات خاصة به، والتي وصفتها الحكومة في أديس أبابا بأنها "غير شرعية".

وفي الرابع من نوفمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء إطلاق عملية عسكرية ضد الجبهة، متهما مقاتليها بمهاجمة مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإثيوبي في عاصمة الإقليم.

وأنكرت الجبهة، وهي الحزب السياسي القوي في هذا الإقليم، الاتهامات التي أطلقتها الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد أن عدد مقاتلي الجبهة، الذين ينتمون بالأساس إلى وحدة شبه عسكرية وميليشيات محلية مدربة جيدا، يبلغ حوالي 250 ألف مقاتل.

لا تستطيع وكالات الإغاثة الوصول إلى منطقة الصراع في إثيوبيا وسط مخاوف حيال إمكانية أن يكون آلاف المدنيين قتلوا في المنطقة منذ اندلاع الصراع أوائل الشهر الجاري.

واجتاز حوالي 40 ألف لاجئ الحدود مع السودان فارين من الصراع، بينما قالت الأمم المتحدة إنها تستعد لاستقبال حوالي 200 ألف لاجئ يصلون إلى الأراضي السودانية خلال الأشهر الستة المقبلة حال استمرار القتال.

وواجهت جبهة تحرير شعب تيجراي اتهامات بإطلاق صواريخ على مدينة بحر دار في إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيجراي، إلا أن حكومة أمهرة أكدت عدم وقوع إصابات أو أضرار.

لكن التقارير عن هذا القصف الصاروخي المزعوم على أمهرة، التي تتنازع على الحدود منذ وقت طويل مع تيجراي، أثارت المخاوف من اتساع دائرة صراع ليتحول إلى حرب أوسع نطاقا عقب إرسال قوات إقليمية لمساعدة القوات الفيدرالية في قتالها ضد الجبهة في تيجراي.

في غضون ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تدفق اللاجئين إلى السودان الذي تصفه بأنه يهدد استقرار دولة تدعم حوالي مليون من المشردين من دول افريقية أخرى.

وتشير تقارير إلى أن هناك الكثير من الأطفال بين اللاجئين الذين يصلون إلى السودان. وتقول وكالات الإغاثة إن وقف إطلاق النار قد يمكنها من مساعدة الآلاف من المدنيين المحاصرين داخل إثيوبيا.

وتسعى منظمات إنسانية إلى جمع حوالي 50 مليون دولار لتوفير الطعام والمأوى للوافدين الجديد من اللاجئين الإثيوبيين.