برنامج المكاسب الكبرى.. "الطروحات" تجذب مليارات الدولارات إلى مصر في 2025

2025 عام الطروحات بامتياز 

اقتصاديون لـ "الدستور" الطروحات الحكومية تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص

عام 2025: الطروحات الحكومية لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص

الطروحات الحكومية: فرص استثمارية جديدة لدعم سوق المال المصري وتنشيط البورصة

وزير المالية: 2025 سيكون عام الطروحات بامتياز مع استهداف تنفيذ  4 صفقات كبري  لشركات حكومية

خبراء الاقتصاد: الطروحات تسهم في جذب الاستثمارات وتوفير سيولة لدعم النمو الاقتصادي

التحديات والفرص: الطروحات الحكومية والخاصّة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحسين البيئة الاستثمارية

محمد سعد الدين: الطروحات الحكومية خطوة استراتيجية لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار

يعد برنامج الطروحات الحكومية في 2025، خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، ويعكس التوجه الحكومي نحو زيادة الشراكة مع القطاع الخاص. 

وبينما تتزايد التوقعات بنجاح هذه الطروحات، فإنها تمثل فرصة حيوية لرفع كفاءة السوق المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وفي ظل الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال، يبدو أن 2025 سيكون عام الطروحات الناجحة التي ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستدامة.

في هذا السياق؛ تحدثت "الدستور" مع عدد من خبراء الاقتصاد والذين أشاروا إلى أن الطروحات الحكومية تمثل فرصة جديدة للمستثمرين للحصول على أسهم في شركات مبتكرة، ما يساهم في تنشيط حركة التداول بالبورصة وتوفير مزيد من فرص الاستثمار.

وتوقع الخبراء أن يشهد عام 2025 تحقيق طفرة في سوق الطروحات، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويعتبر العديد من الخبراء أن نجاح هذه الطروحات سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام، من خلال تقوية أسواق المال وتوفير السيولة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي.

في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التوازن المالي، أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك عن آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحا أن النصف الأول من عام 2025 سيشهد تنفيذ 3 إلى 4 صفقات ضمن البرنامج الذي يهدف إلى زيادة الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيط البورصة المصرية، وتتضمن هذه الطروحات طرح أسهم بعض الشركات الحكومية إما في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، ما يساهم في تحسين الأداء العام للأسواق المالية وتوفير سيولة إضافية من النقد الأجنبي.

أهداف برنامج الطروحات الحكومية

وقال وزير المالية في تصريحات صحفية، إن برنامج الطروحات الحكومية يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، منذ أن بدأت الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج، تم تنفيذ العديد من الطروحات التي ساهمت في تقوية الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة الاستثمارات. 

وبحسب تصريحات وزير المالية، فإن 2025 سيكون عام الطروحات بامتياز؛ حيث تعتزم الحكومة طرح 10 شركات حكومية بمختلف القطاعات الاقتصادية خلال العام الجاري.

من بين الشركات التي من المقرر طرحها، نجد شركات وبنوك بارزة مثل بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، والمصرف المتحد ومحطة رياح جبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى شركات أخرى في مجالات الصناعات الدوائية والأغذية، هذه الطروحات تهدف إلى تعزيز سوق المال المصري، وزيادة رأس المال السوقي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في تحسين بيئة التداول وزيادة المعروض من الشركات المقيدة في البورصة.

 أهمية برنامج الطروحات على الاقتصاد المصري

بداية، قال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن إعلان الحكومة عن طرح عدد من الشركات الحكومية، وخاصة الشركات التابعة للقوات المسلحة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية يعد خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. 

وتوقع نائب رئيس اتحاد المستثمرين في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن يسهم هذا البرنامج في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وهو ما ينسجم مع الأهداف التي تتبناها الحكومة من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تقليص تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وأضاف "سعد الدين"، أن طرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المسلحة ضمن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة أو لمستثمر استراتيجي هو بداية جديدة نحو تحفيز السوق المصري وجذب الاستثمارات، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. 

وأوضح أن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تقليص الدين العام وزيادة إيرادات الدولة من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية، ما سيؤدي إلى تحسن الأداء المالي لهذه الشركات، ويتيح لها فرصة التوسع والنمو.

وأشار نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إلى أن الطروحات الحكومية تتيح للقطاع الخاص الفرصة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المميزة في قطاعات متنوعة مثل البنوك، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والبترول، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق المالية. 

وتوقع أن يسهم برنامج الطروحات في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما سيساعد في تحسين السيولة في البورصة وتنويع القطاعات المقيدة، وهو ما سيكون له أثر كبير على الأداء العام لسوق المال المصري.

وأشاد بجهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار، حيث أن هذه الطروحات ستعزز من قدرة الشركات على جمع التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها، بالإضافة إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق قواعد الحوكمة، ما سيسهم في تحسين الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات.

وفيما يتعلق بالتحديات التي قد تواجه برنامج الطروحات، أشار "سعد الدين" إلى أن هناك تحديات مرتبطة بتقلبات السوق وعدم استقرار السيولة في البورصة، وهو ما قد يؤثر على تقييم الشركات في حالة الطرح، ورغم ذلك، اعتبر أن التوجه نحو الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي يعد خطوة هامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة للقطاع الصناعي والاقتصادي في مصر.

وذكر الدكتور محمد سعد الدين، بتأكيده على أهمية متابعة الحكومة للمراحل المختلفة لهذا البرنامج وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين؛ لضمان نجاح هذه الطروحات، مع ضرورة توفير بيئة جاذبة للاستثمار بما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية في البلاد.

استكمال برنامج الطروحات خطوة إيجابية لتعزيز الاقتصادي المصري

وفي ذات السياق؛ أشار الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة بنها، إلى أهمية تعزيز برنامج الطروحات الحكومية في مصر، لافتاً إلى تصريحات وزير المالية حول تنفيذ 3 إلى 4 صفقات ضمن البرنامج في النصف الأول من عام 2025 يمثل خطوة إيجابية لتعزيز الاقتصادي المصري وعودة الثقة من المستثمرين في سوق المال. 

وأوضح الدكتور فتحي السيد، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن البورصة المصرية قد تشهد خلال العام الجاري العديد من الطروحات الأولية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني، متوقعا أن يجذب برنامج الطروحات نحو 10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الطروحات تأتي في وقت حاسم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، حيث يتوقع أن يكون هناك تحسن ملحوظ في السوق بسبب دعم القطاعات الإنتاجية، خصوصًا في مجالات الصناعة والزراعة.

ولفت إلى أن تلك القطاعات قادرة على دعم التصدير والمساهمة في حل المشكلات المتعلقة بالعملة، في ظل التحديات التي تواجه إيرادات قناة السويس.

وأشار "السيد"، إلى ضرورة أن تستهدف الطروحات جذب رؤوس أموال جديدة في هذه الظروف الاقتصادية الدقيقة، لافتاً إلى أهمية استمرار الجهود الحكومية في تقليص الدين الخارجي، وتوجيه الموارد المتاحة نحو تحسين القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية.

وأشار إى ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتطلب من الحكومة تقديم تسهيلات مناسبة، والعمل على خفض معدلات التضخم والفائدة، لضمان استقرار السوق المصري وجذب الاستثمارات اللازمة للنمو الاقتصادي.

خطة الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص

فيما يري الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع ، أن الطروحات الحكومية تعد خطوة استراتيجية لتمويل العجز المالي وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تلك الطروحات تساهم في توفير سيولة من النقد الأجنبي، والتي تعتبر عنصرًا حيويًا في تقوية الجنيه، مضيفا أن هذه الخطوات تسهم أيضًا في تحسين أداء البورصة المصرية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح "جاب الله"، أن برنامج الطروحات الحكومية يأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وبدأ تنفيذ هذا البرنامج في مارس 2022، حيث نفذت الحكومة 34 عملية طرح من الشركات المملوكة للدولة، جمعت من خلالها أكثر من 30 مليار دولار، ولتسهيل تنفيذ هذا البرنامج، استعانت الحكومة بمؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني والتوجيهات اللازمة لتحقيق النجاح المطلوب.

ونوه بأن الحكومة تستهدف من هذه الطروحات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تسعى  إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل وتحفيز الصادرات.

الطروحات الحكومية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتساهم في تقوية الجنيه المصري

الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع ، قال إن برنامج الطروحات الحكومية يُعد من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في السوق المصرية. 

وأوضح "الإدريسي"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الطروحات ستساعد في رفع مستويات رأس المال السوقي، وهو أمر حيوي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرًا إلى أهمية هذه الطروحات في توسيع دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والصناعات الغذائية، وهو ما سيعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو بشكل مستدام.

الطروحات الخاصة ودورها في تنشيط السوق

إلى جانب الطروحات الحكومية، يُتوقع أن يشهد عام 2025 نشاطًا كبيرًا في سوق الطروحات الخاصة أيضًا، حيث أعلنت عدد من الشركات الكبرى عن نيتها الطرح في البورصة، أبرزها شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، مجموعة العتال هولدنج، وفاليو، هذه الطروحات الخاصة تأتي في وقت حساس لاقتصاد مصر، حيث تهدف إلى تنشيط سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

إضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة من الشركات عن نيتها في طرح أسهمها في البورصة، مثل شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، والتي تعتزم طرح 30% إلى 35% من أسهم شركة تنمية وإدارة القرى الذكية للاكتتاب العام. 

وفيما يتعلق بحجم الدين الخارجي، أشار  وزير المالية، إلى أن الحكومة قلقه من وصول حجم الدين الخارجي إلى 152 مليار دولار، وهو ما يتطلب المزيد من التحوط والتمويل الذكي للمشروعات الحكومية. 

وأوضح الوزير أن الطروحات تأتي في إطار هذا التوجه لتوفير مصادر تمويل بديلة، مما يساعد في تقليل الضغوط على الاقتصاد المصري.