نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 250 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد نص القرار، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الموافقة على التعديل الرابع للاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك استنادًا إلى المادة (151) من الدستور المصري وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وصدر القرار برئاسة الجمهورية بتاريخ 20 ذي الحجة 1445 هـ الموافق 26 يونيو 2024، كما وافق مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 5 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 8 أكتوبر 2024.
تضمن التعديل الرابع لاتفاقية المنحة، الموقعة في 30 سبتمبر 2019 بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عددًا من البنود؛ لتعزيز جهود الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
زيادة قيمة المنحة المالية
شملت التعديلات زيادة قيمة المنحة المالية من 96.461.000 دولار أمريكي إلى 109.961.000 دولار أمريكي، وتمديد تاريخ انتهاء الاتفاقية من 30 سبتمبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2028، كما تم استبدال الملحق رقم 1 من الاتفاقية بالملحق المعدل الجديد.
تم تحرير التعديل الرابع باللغتين العربية والإنجليزية، مع التأكيد على الاعتداد بالنص الإنجليزي في حالة وجود أي غموض أو خلاف بين النصين.
وأكدت جمهورية مصر العربية التزامها باتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل، مع إخطار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فور إتمام التصديق، كما يدخل التعديل حيز النفاذ فور توقيع الطرفين عليه.
وتم توقيع الاتفاقية في القاهرة من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، وشون جونز، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن الجانب الأمريكي.
