على مدار عقد تقريبا، تسبب الحصار الصارم الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة في خسائر اقتصادية بالغة للقطاع وزاد من معاناة سكانه، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
فقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة نشر أمس الأربعاء أن الحصار الإسرائيلي كلف اقتصاد غزة نحو 17 مليار دولار مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي للفرد في القطاع بـ 27% وارتفاع البطالة بـ 49% بين عامي 2007 و2018.
وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن هذه الأرقام تضمنها التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، والذي من المقرر أن يرفع إلى الجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وأوضح التقرير الذي استند في حساباته إلى قيمة الدولار في 2015، أن غزة سجلت معدل نمو يقل عن 5% على الفترة نفسها.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية الذي استند في حساباته الى قيمة الدولار في 2015، إلى أن غزة سجلت معدل نمو يقل عن 5% على الفترة نفسها.
وجاء في التقرير أنه "خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2018 وفقا لتحليل اقتصادي يقيس بيانات مستقاة من دراسات لدى الأسر، تقدر الكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الاسرائيلي لغزة جراء الحصار الطويل والقيود الصارمة من ناحية الاقتصاد والتنقل والعمليات العسكرية بـ16,7 مليار دولار أي ست مرات قيمة إجمالي الناتج الداخلي في غزة أو 107% من إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني في 2018".
ويفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صيف عام 2006 حصارا مشددا على قطاع غزة، قيدت من خلاله حركة نحو مليوني نسمة، وكذلك حركة البضائع.
وأضاف مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أن "غزة شهدت أحد أسوأ أداء اقتصادي في العالم"، معتبرا أنه "من الملح" إنهاء الحصار "لكي يتمكن السكان من القيام بمبادلات تجارية بحرية مع باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم".
ودان التقرير أيضا بشدة "الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون على مراكز مدنية إسرائيلية" مضيفا أن "على الناشطين الفلسطينيين وقف هذه الممارسات فورا".
وفي غياب رفع الحصار الذي سيسمح بتطوير اقتصاد حقيقي "من الصعب تصور أن يكون مصير غزة متطورا" على حد قول ريتشارد كوزول- رايت مدير استراتيجيات العولمة والتنمية.
وخلال مؤتمر صحافي قال إنه "من الصادم حقا في القرن الـ 21 أن يعيش مليونا شخص في مثل هذه الظروف".
ووفقا للتقرير "بحسب تحليل السيناريوهات في حال استمرت الأوضاع على ما كانت عليه ما قبل 2007 معدل الفقر في غزة كان ليصل إلى 15% في 2017 بدلا من 56%". وتشهد غزة اليوم واحدا من أعلى معدلات البطالة في العالم بحدود 52%.
ولم يعد الاستثمار "موجودا"، والذي شكل 2,7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2018.
وأراد كوزول-رايت أن يرى "ما يدعو إلى التفاؤل" مع وصول الديموقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض قريبا بعدما قدمت إدارة دونالد ترامب دعما غير مسبوق لدولة الاحتلال على مدى أربع سنوات.
وقدم التقرير توصيات لتحقيق تنمية مستدامة وهي: التبادل الحر مع الضفة الغربية وباقي العالم واعادة بناء البنى التحتية (بما في ذلك محطة تحلية مياه وموانىء ومطارات وإمدادات وقود لمحطة إنتاج الطاقة الكهربائية).
ويدعو أيضا إلى السماح للفلسطينيين باستثمار حقول الغاز الأوف شور التي تم اكتشافها في التسعينيات.
0 تعليق