ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن النيابة أشارت إلى أن إسقاط العقوبة عن المتهم والسماح له بالعودة إلى الكويت لا يُسقط حق المتضرر برفع دعوى مدنية أخرى إلى المحاكم للمطالبة باسترداد حقه.
ومنذ مغادرة الكندري للبلاد خاطبت السلطات الكويتية منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) للقبض عليه في أي دولة يتوارى فيها وتسليمه لبلاده، لتنفيذ الحكم الذي صدر بحقه بسبب إصداره شيكاً من دون رصيد بقيمة خمسة ملايين دينار.
والتقادم هو سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المقررة لها، بمضي فترة محددة من تاريخ وقوع الجريمة، أو بدء الحق في تنفيذ عقوبتها.
0 تعليق