كشف المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة تعميق التصنيع المحلي في شركات قطاع الأعمال خلال عام 2025.
وقال وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة للدستور إن خطة التصنيع المحلي في شركات القطاع خلال عام 2025 تهدف إلى زيادة المكون المحلي في المنتجات بنسبة تتراوح بين 50% إلى 70%، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة محليًا ودوليًا ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف تحديث خطوط الإنتاج في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام عبر إدخال التكنولوجيا المتطورة والتعاون مع الشركاء الدوليين لنقل المعرفة وتطوير الكوادر البشرية.
وأوضح أن الحكومة تشجع على الاعتماد على الموردين المحليين في توفير المواد الخام والمكونات الأساسية، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية ويتم ذلك من خلال تطوير الصناعات المغذية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل الإمداد.
ولفت إلى أن الخطة تتضمن توسيع قاعدة المنتجات المصنعة محليًا لتشمل القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات الهندسية، النسيجية، الكيماوية، وصناعة السيارات الكهربائية كما يتم العمل على زيادة إنتاجية الشركات من خلال تحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
كما أوضح أنه يتم التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الصناعات ذات القيمة الاستراتيجية، مثل الصناعات البترولية والدوائية.
واختتم قائلا إنه من المتوقع أن تحقق خطة تعميق التصنيع المحلي تحولًا كبيرًا في دور شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين ميزان المدفوعات، وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو الاستدامة.
