قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين تامر فرجاني ورامي حمدي، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل من أفراد خلية إرهابية مكونة من 6 أشخاص، كما أمرت المحكمة بمصادرة جميع الأجهزة والمضبوطات التي تم استخدامها في نشاطهم الإرهابي.
تفاصيل القضية
كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي "م.ع"، أسس خلية إرهابية في منطقة 6 أكتوبر، مستغلاً فيلا مستأجرة لتنفيذ أنشطة غير قانونية، زود أعضاء الخلية بالأجهزة التقنية ووسائل النقل لتنفيذ مخططاتهم، التي شملت بث أخبار وفيديوهات مفبركة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
عملية الضبط
رصدت الأجهزة الأمنية نشاط المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتتبع هذا النشاط واستصدار إذن من النيابة العامة، تمت مداهمة الفيلا. عُثر على 16 جهاز حاسب آلي، هواتف بخطوط دولية، أسلحة نارية، وسيارتين ودراجة نارية، كما تم ضبط تحويلات مالية بقيمة 2.7 مليون جنيه، استخدمت في تمويل نشاطاتهم التخريبية.
اعترافات المتهمين
اعترف المتهمون بتنفيذهم مخططات لنشر الفوضى، مثل إعادة تحرير مقاطع فيديو قديمة ونشرها لتشويه سمعة البلاد، وشراء السلع التموينية لإحداث نقص مصطنع، والدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية لتحريض الشعوب ضد بعضها.
الحكم النهائي
بعد إعادة المحاكمة، أيدت محكمة الجنايات المستأنفة الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات لكل متهم، مع إضافة غرامة مليون جنيه لكل منهم ومصادرة كافة المضبوطات، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت الاتهامات بحق المتهمين ورفضت أي طلبات للرأفة، مشددة على أهمية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وأشادت المحكمة بالدور الحيوي للأجهزة الأمنية والقضاء في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد، مؤكدة أن مصر ستظل قوية بأبنائها وعيونها الساهرة.
