أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 19 فردًا وكيانًا على قوائم الإرهاب المحلية، في خطوة تهدف إلى استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين. جاء القرار ضمن الجهود المحلية والدولية لتعزيز الأمن ومكافحة تمويل الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر.
وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم (1) لسنة 2025، الذي شمل 11 فردًا و8 كيانات، وفقًا للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة.
جهود الإمارات لمكافحة الإرهاب وتمويله
أوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار حرص الدولة على التصدي للأنشطة الإرهابية وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الأمنية. القرار يركز على تعطيل الشبكات التي تستخدم التمويل لدعم الأنشطة الإرهابية، سواء بشكل مباشر أو عبر أنشطة مشبوهة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت المالية والجهات الرقابية بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المحلية.
تفاصيل الأفراد المدرجين على القائمة
شملت قائمة الأفراد المدرجين شخصيات تحمل جنسيات مختلفة، منها السويد، تركيا، واليمن، إلى جانب مواطنين إماراتيين. من أبرز الأسماء:
يوسف حسن أحمد الملا (الجنسية الحالية: السويد).
سعيد خادم أحمد بن طوق المري (الجنسية: تركيا/الإمارات).
إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (الجنسية: السويد/الإمارات).
إلهام عبد الله أحمد الهاشمي (الجنسية: الإمارات).
جاسم راشد خلفان راشد الشامسي (الجنسية: الإمارات).
تهدف هذه الإجراءات إلى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب وملاحقة الشخصيات التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة.
تفاصيل الكيانات المدرجة على القائمة
شملت الكيانات المدرجة شركات ومؤسسات مقرها المملكة المتحدة، من بينها:
CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD.
IMA6INE LTD.
FUTURE GRADUATES LTD.
YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE.
وتتوزع أنشطتها بين التعليم، الاستثمار، والعقارات، مما يبرز تنوع الأساليب التي يستخدمها التنظيم في تمويل أنشطته.
التزام دولي بمكافحة الإرهاب
تعكس الخطوة الإماراتية التزام الدولة بالعمل وفق المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب. وتعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة شاملة تهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الحليفة وتكثيف الجهود لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الإمارات أهمية توحيد الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، مشددة على أن هذه القرارات تعزز الأمن الإقليمي والدولي.
من المتوقع أن يسهم القرار في تقويض قدرة التنظيمات الإرهابية على تمويل أنشطتها، خاصة وأنه يستهدف كيانات تعمل على نطاق دولي. وتبعث الإمارات برسالة واضحة بأنها لن تتهاون مع أي نشاط يمس أمنها أو أمن المنطقة.
