سويسرا متهمة بالتمييز بين الجنسين من المحكمة الأوروبية

70 عامًا مرت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: في نوفمبر 1950، أقر مجلس أوروبا في روما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تعد من أهم الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
بهذه الطريقة يمكن رفع دعوى في حال انتهاك الحقوق المضمونة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ وأحكامها ملزمة وعلى الدول تنفيذها.
لم تصدق سويسرا على الاتفاقية حتى عام 1974. وكان أحد أسباب التأخير هو عدم تمتع المرأة بحق التصويت، وهو ما يشكل تمييزا على أساس الجنس. لذلك كان على البرلمان  أن يدفع باتجاه تصويت آخر على حق المرأة في التصويت - والذي نجح لحسن الحظ - قبل أن يتمكن من التوقيع على الاتفاقية.
هذه أسباب إدانة سويسرا
بالمقارنة مع البلدان الأخرى، نادرًا ما يتم إدانة سويسرا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن هناك بعض النقاط الشائكة. فبالإضافة إلى انتهاكات حرية الصحافة ومسائل المحاكمة العادلة والترحيل الإشكالي لطالبي اللجوء المرفوضين، تظهر قضايا سويسرية تتعلق يالتمييز بين الجنسين مرارًا وتكرارًا. الضحايا هم من النساء والرجال.
فيما يلي مجموعة من الحالات الأكثر إثارة للاهتمام:
 "الأمهات لا يعملن"
تم تخفيض التأمين السويسري للإعاقة عن الأم على أساس أن المرأة، وفقًا لتجربة الحياة العامة، ستتخلى مؤقتًا عن وظيفتها بمجرد أن تلد طفلًا. وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذا تمييز.
 "الأمهات يعملن فقط بدوام جزئي على أي حال"
سويسرا لم تتعلم الكثير. في عام 2016 كان هناك واقعة مشابهة. فتأمين الإعاقة ألغي معاش المرأة الجزئي بعد ولادة التوائم. السبب: لا يمكن للمرأة أن تعمل إلا بدوام جزئي على أي حال بسبب رعاية الأطفال. كما وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذا الافتراض تمييزي.
 "النساء فقط يمكن أن يكون لهن أسماء مزدوجة"
سوزانا بورغارتس تتزوج ألبرت شنايدر في ألمانيا. من الآن فصاعدًا، أصبح اسمهما مزدوج: سوزانا بورغارتس وألبرت شنايدر بورغارتس - وفقًا لقانون التسمية الألماني، هذا ممكن. عندما هاجر الزوجان إلى سويسرا، غيرت السلطات اسم العائلة إلى شنايدر. السبب: يمكن للمرأة فقط أن يكون لها اسم مزدوج.
وجدت محكمة ستراسبورغ أنه لا يوجد مبرر موضوعي ومعقول لعدم المساواة في المعاملة في قانون التسمية السويسري.
في غضون ذلك، تم تعديل قانون التسمية السويسري بالكامل. فلم يعد مسموحاً بالأسماء المزدوجة.
"تحتاج المرأة إلى معاش أرملة مدى الحياة لأن الزوج هو رب الأسرة"
بعد وفاة زوجته يربي الرجل طفليه وحدهما ويتقاضى معاش الأرمل. عندما يبلغ الأطفال السن القانونية، لا يحصل الأرمل على معاش تقاعدي. فيما كان يحق للمرأة، الحصول على معاش أرملة مدى الحياة.
وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخرًا أن عدم المساواة في المعاملة تمييزية. الحكم ليس ملزما قانونيا بعد.