التفاصيل الكاملة لحكم «النقض» في «فض اعتصام رابعة»

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على التفاصيل الكاملة، للحكم الصادر من محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الإثنين، في قضية «فض اعتصام رابعة».
وأيدت «النقض» حكم «الجنايات» بإعدام 12 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها، وتخفيف حكم الإعدام الصادر لـ31 متهمًا للسجن المؤبد (25 عامًا)، وانقضاء الدعوى للمتهم عصام العريان، لوفاته، كما أيدت باقى الأحكام الصادرة على المتهمين بالقضية، ليصبح الحكم الصادر بالسجن المؤبد بحق محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، نهائي، وكذا السجن 10 سنوات لـ23 متهمًا من بينهم أسامة محمد مرسى، ابن الرئيس المعزول، و22 آخرين «أحداث»، والسجن 15 سنة لـ374 متهمًا آخرين.
وبذلك تصبح تلك الأحكام نهائية وباتة وغير قابلة للطعن مرة أخرى، أمام أي دائرة جنائية.
ووفقًا لمنطوق الحكم، فقد أُيد الإعدام بحق كلا من: عبدالرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي، من قيادات الجماعة والبرلماني الأسبق، وصفوت حجازى، الداعية الموالى للجماعة، وأسامة ياسين، وزير الشباب والرياضة الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى محمد، ومحمد عبدالحي، ومصطفى عبدالحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود على زناتى، وعبدالعظيم إبراهيم محمد، جميعهم من قيادات الإخوان وحلفائها.
وتضمن منطوق الحكم: تخفيف حكم الإعدام لـ31 متهمًا من بينهم «بديع»، وتأييد حكم «الجنايات» لباقي المتهمين بالقضية.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين لـ«الجنايات» لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق