خلال زياراته لعدد من العواصم..."باشاغا" يقدم ضمانات مقابل رئاسة الحكومة

تحركات وزير الداخلية بحكومة الوفاق وحسب مصادر مطلعة بالوفاق تهدف لشرح رؤيته الخاصة بتوليه رئاسة الحكومة المقبلة.

المصادر أوضحت أن الورقة الرابحة التي يتحرك بها باشاغا في العواصم الدولية، تتمثل في سحب سلاح المليشيات والسيطرة على الغرب الليبي من الناحية الأمنية بما يساهم في تحقيق الأهداف الخاصة بتوحيد المؤسسة العسكرية.

وبحسب المصادر فإن باشاغا يمكن أن يحصل على توافق بعض الدول حال تخليه عن الاتفاقيات الموقعة مع تركيا أو تجميدها وكذلك حل وسحب سلاح المليشيات.

وفي الإطار، قال عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن "وزير الداخلية، رغم أنه لا يمثل الدولة الليبية، لكنه يتمتع بشخصية توافقية مكنته من أن يكون الشخصية المتوقعة لتولي منصب رئيس الحكومة".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الزيارات ليست من ضمن خياراته هو، وإنما هي من خيارات تلك الدول، وأنباشاغا يرى مصلحة الوطن قبل ما وجه له من دعوات"، بحسب نص قوله.

ويرى كرموس أن "التحول ليس في موقف الوزير، وإنما في موقف الدول الداعية التي تراجعت عن اعتباره "إرهابيا وقائد ميليشيا وإخواني"، ليكون الآن الشخصية القادرة على قيادة المرحلة".

على الجانب الآخر، تصطدم مساعي باشاغا بأحد السيناريوهات المقدمة من أعضاء لجنة الحوار السياسي والتي تهدف لإبقاء السراج على رأس الحكومة، حيث يصعب الجمع بين بقاء السراج وتولي الوزير رئاسة الحكومة.

وحسب المقترح المقدم والذي يتضمن بقاء السراج فإنه ينص على أن يتولى رئاسة الحكومة شخصية من الشرق.

مصادر من الأعلى للدولة أكدت لـ"سبوتنيك" أن وزير الداخلية يحاول تقديم ضمانات للدول الداعمة للشرق الليبي، خاصة بشأن سعيه لتولي رئاسة الحكومة.

وبحسب المصادر، فإن هذه الزيارات يمكن أن تكون مفيدة إذا ما استطاع الأخير تقديم الضمانات اللازمة للدول التي يزورها.

وفي وقت سابق، قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن "زيارة وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، لمصر تأتي في سياق تحول القاهرة إلى قبلة للكثير من السياسيين الليبيين".

وأضاف السلاك في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "باشاغا يحاول أن ينفتح على القاهرة من أجل تحقيق طموحه السياسي".

وتابع أن الزيارة تأتي "باعتباره مسؤولا أمنيا رفيع في حكومة الوفاق وهناك الكثير من القضايا الأمنية المشتركة بين الجانبين في مقدمتها مكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، وأيضا تفكيك الميليشيات وعلي رأسها الجماعات المسلحة المتمركزة علي تخوم سرت الجفرة، تنفيذا لاتفاق جنيف ومخرجات برلين وإعلان القاهرة".

وتوصل المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تم التفاوض في إطارها في جنيف يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ على الفور، تم الاتفاق على وجوب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب البلاد في غضون ثلاثة أشهر. ولا ينطبق وقف إطلاق النار على الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة إرهابية. ويتم إنشاء مجموعة شرطة مشتركة للإشراف على الأمن.

فيما يرتقب أن تستكمل الجولة الافتراضية المسار السياسي الخاص بتشكيل مجلس رئاسي جديدة وحكومة منفصلة عنه للعمل على تهيئة الأوضاع والجوانب القانونية لإجراء انتخابات في نهاية العام 2021.